ارتفاع أسعار النفط يرهق موازنة مصر

قال مسؤول حكومي بارز لـ"العربي الجديد" إن حالة من الارتباك أحدثها ارتفاع أسعار النفط عالميا داخل الحكومة المصرية الأمر الذي قد يدفعها نحو رفع توقعاتها للعجز في الموازنة الجديدة 2018/ 2019.
وتستهدف مصر خفض العجز في موازناتها الجديدة إلى 8.4% مقابل تقديرات بنحو 9.8% العام المالي الحالي 2017/ 2018 الذي ينتهي في شهر يونيو/ حزيران المقبل.

وقال المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، لـ "العربي الجديد"، سنحسم فتح اعتماد إضافي في الموازنة الحالية من عدمه بعد استقرار أسعار النفط عند معدل معين، فإذا واصل ارتفاعه ستضطر وزارة المالية لفتح الاعتماد، أما إذا تراجع سيكون الأثر المالي محدودا في نطاق الموازنة العامة.
وقدرت مصر موازناتها الحالية على أساس 55 دولارا للبرميل، وارتفع السعر خلال العام المالي ملامسا 75 دولارا وسط توقعات بأن يتراوح السعر العالمي بين 80 و100 دولارا خلال الشهور المقبلة.

وأكد المسؤول أنه بالنسبة للموازنة الجديدة التي تُجرى مناقشتها حاليا في البرلمان لن ندخل عليها تعديلات وستقوم بتعديل توقعات العجز في الموازنة ومناقشة الأمر مع صندوق النقد الدولي.
وفى سياق متصل أكد المسؤول أن بعثة صندوق النقد الدولي ستحضر إلى القاهرة الخميس المقبل لإجراء المراجعة الثالثة للاقتصاد المصري قبل صرف ملياري دولار قيمة الشريحة الرابعة من القرض البالغ إجماليه 12 مليار دولار.

وتابع المسؤول أن الزيارة ستستمر لمدة أسبوعين وستقوم البعثة بمناقشة الحكومة في التشريعات الاقتصادية الجديدة ومشروع قانون الموازنة العامة لعام 2018/ 2019 والإجراءات المزمعة لخفض العجز والسيطرة على الدين المحلي والخارجي.
وتستهدف مصر خفض الدين العام من 108% حاليا إلى 98% بنهاية يونيو/ حزيران المقبل وما بين 91 و92% العام المالي المقبل، حسب تقارير رسمية.

وأكد المسؤول أن زيارة وفد صندوق النقد ستناقش مسار أسعار الفائدة المحلية، متوقعاً أن تحصل مصر على الشريحة الرابعة ما بين شهري يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز المقبلين.
واتفقت مصر مع صندوق النقد، في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2016، على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات، ومرتبط بإصلاحات واسعة، من بينها خفض الإنفاق، وزيادة الضرائب، وخفض الدعم المقدم للسلع الرئيسة، ومنها الوقود والكهرباء، وتعويم العملة المحلية مقابل الدولار، وخفض عدد العاملين في الجهاز الإداري بالدولة.