ارتفاع أسعار الطاقة يهدد بإغلاق شركات مصرية

تشهد السوق الدولية تراجعاً كبيراً في أسعار النفط، فيما لا تزال أكلاف الطاقة تعتبر مشكلة للمصانع العاملة في مصر، بسبب ارتفاعها كجزء من عناصر الإنتاج.

وأكد معنيون في أسواق التصدير المصرية أن أحد أسباب تراجع ‏صادرات عدد من الصناعات، ارتفاع تكلفة المنتج المصري، ‏مقابل نظيره الأجنبي، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة التي تقدمها ‏الحكومة، في الوقت الذي تدعم فيه بعض الدول أسعار الطاقة ‏لمصانعها، ما يفقد المنتجات المصرية القدرة على المنافسة في الأسعار. ويؤدي ارتفاع أسعار المدخلات الصناعية وخاصة الكهرباء والغاز إلى أزمات توصل عدد من المصانع إلى الإغلاق. 

وكانت الحكومة قد رفضت أكثر من مرة اقتراحات مقدمة من أصحاب المصانع واتحاد جمعيات المستثمرين، بخفض تكلفة الطاقة خاصة أسعار الغاز كنوع من الدعم الصناعى.
وكشف المجلس التصديري لمواد البناء أن السبب الرئيس وراء ‏تراجع صادرات الإسمنت، ارتفاع أسعار الطاقة والتي تصل ‏إلى ما بين 54% و57% لإنتاج الطن، وهو ما يعني ارتفاع ‏تكلفة الإنتاج، وعدم قدرة الإسمنت المصري على منافسة الأسعار في الأسواق الخارجية، خاصة في الشرق الأوسط. وشرح المجلس أن كلفة الطن في ‏مصر وصلت إلى 40 دولارًا، مقابل 30 دولارًا، في بعض الدول ‏المحيطة، كالسعودية، والتي لديها فائض يقدر بـ 26.6 مليون ‏طن.‏

كذلك الحال بالنسبة إلى الحديد، إذ أوضح مسؤول في غرفة الصناعات المعدنية لـ"العربي الجديد"، أن أحد أسباب فرض رسوم وقائية على ‏الحديد المستورد، حماية المنتج المحلي من المنافسة غير المتكافئة، إذ إن ‏تكلفة المنتج السعودي أقل من تكلفة المنتج المصري، حيث إن الشركات في ‏المملكة تحاسب على سعر الغاز بنحو 1.25 دولار للمليون ‏وحدة حرارية، في حين في مصر كانت تتم محاسبة الشركات بـ ‏‏7 دولارات، والآن 5 دولارات وعالميا بـ 3.4 دولارات، ‏بالإضافة إلى أن الشركات السعودية تحصل على قروض ‏تمويلية من دون فوائد، وفي مصر يصل سعر الفائدة إلى أكثر من ‏‏20%.‏

أيضاً، أرجع مسؤول بشركة مصر للألومنيوم (قطاع خاص) ‏لـ"العربي الجديد" أن السبب الرئيس وراء تدهور ‏أوضاع ‏الشركة المالية وتحولها من الأرباح للخسائر، يرجع إلى ‏زيادة ‏أسعار الكهرباء، فارتفاع قرش واحد في كل ‏كيلوواط/ساعة ‏يؤدي إلى زيادة التكلفة بـ 50 مليون جنيه.‏

وبيّن أن سعر الكيلو واط ساعة في عام 2017 - 2018 ‏كان ‏‏72 قرشًا وهو ما يكلف الشركة حوالي 3.5 مليارات جنيه سنوياً. وفي ‏يوليو/ تموز 2018 ارتفع إلى 100.72 قرش وهو ما ‏رفع ‏القيمة الإجمالية إلى 5.1 مليارات جنيه. وفي 2019 وصل ‏سعر ‏الـكيلو واط ساعة إلى 112.2 قرشاً، وارتفع معها ‏ثمن ‏الكهرباء المستهلكة إلى 5.6 مليارات جنيه سنويًا.‏

من جانبه تقدم محمد خليفة، عضو مجلس النواب عن ‏مدينة المحلة الكبرى، بطلب إحاطة لوزيري الصناعة والبترول ‏حول تعثر 51 مصنعًا في مدينة المحلة الكبرى، بسبب غرامات ‏التجاوز للغاز الطبيعي، والتي وصلت إلى 12 مليون جنيه. وأشار إلى أن إجمالي المصانع التي تم إغلاقها في المحلة خلال ‏الخمس سنوات الماضية بلغ 400 مصنع، بسبب ارتفاع أسعار ‏مدخلات الإنتاج، مع تأخر صرف المستحقات التصديرية‎.‎

وكشف أحدث تقرير صادر عن المجلس التصديري لمواد البناء ‏والحراريات والصناعات المعدنية (حكومي)، عن تراجع ‏الصادرات المصرية خلال شهر يناير/ كانون الثاني 2020 ‏بالمقارنة بنفس الفترة من 2019، بنسب تخطت 30%.‏

وأظهر التقرير تراجع صادرات النحاس 32%، والصلب ‏‏25%، والسيراميك 26%، والرخام والغرانيت 17%، والأدوات الصحية 25%، والإسمنت 11%، والألومنيوم 2%، المواسير 20%، ‏والجسور والصهاريج 12%.‏

وكان رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب المصري، ‏محمد ‏فرج عامر، تقدم بطلب إحاطة إلى رئيس ‏مجلس ‏الوزراء، مصطفى مدبولي، ووزير قطاع الأعمال ‏العام، ‏هشام ‏توفيق، بشأن تذليل المعوقات التي تواجه شركات ‏الصناعات ‏المعدنية في قطاع ‏الأعمال العام، وأدت إلى تراكم ‏الديون عليها ‏إلى معدلات غير مسبوقة.‏

وعزا عامر ما تعانيه الشركات العاملة في قطاع ‏صناعات ‏المعادن إلى ارتفاع أسعار الغاز ‏الطبيعي والكهرباء، ‏حتى ‏وصلت ديونها إلى نحو 12 مليار جنيه، اتُّفق على ‏تسويتها ‏خلال ‏الفترة المقبلة، بخلاف مليار ونصف مليار جرت ‏تسويتها ‏منذ عام تقريباً. ‏

وشدد على أن رفع أسعار الغاز والكهرباء أدى إلى ‏تراجع ‏معدلات إنتاج شركات ‏الصناعات المعدنية، وسط منافسة ‏حامية ‏في الأسواق الخارجية، الأمر الذي يُهدد ‏الشركات ‏المحلية ‏بالتوقف، بما سيكون له بالغ الأثر على ‏الصناعات الأخرى ‏المرتبطة بها.