ارتفاع أسعار الإسمنت تؤثر على العقارات (Getty)
سجلت أسعار الإسمنت في الأردن ارتفاعاً بنسبة 95 في المئة الشهر الماضي، ما تسبب في حالة إرباك للسوق المحلية، وقطاع الإنشاءات على وجه التحديد.
ووصل سعر الطن الواحد من الإسمنت في السوق المحلية إلى 74 ديناراً (104.3 دولارات)، من 38 ديناراً ( 53.5 دولاراً).
ويقول مطلعون على قطاع الإنشاءات في الأردن، إن السبب الحقيقي للارتفاع يعود إلى قرار الحكومة السابقة بمنع استيراد الإسمنت، اعتبارا من مطلع يونيو / حزيران الماضي، لحماية المنتج المحلي.
وقال رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان زهير العمري، لـ"الأناضول" إن "الارتفاع المفاجئ في أسعار الإسمنت طاول العديد من القطاعات ذات العلاقة، مثل معامل الطوب والتجار وكذلك صغار المقاولين، المتعاقدين على أعمال إنشائية".
واعتبر العمري، أن ما حصل في السوق "انفلات في الأسعار. وزارة الصناعة والتجارة والتموين تستطيع وقف هذه الإجراءات، عبر تحديد الأسعار".
وكان من المتاح منذ 2017 استيراد حوالي 12 ألف طن شهريا من الإسمنت، تعادل حوالي 3 في المئة من حاجة المملكة، ما أسهم في تراجع الأسعار.
وقال العمري إن ارتفاع أسعار الإسمنت سيزيد عبئاً جديداً على القطاع العقاري المتراجع أصلاً، بسبب الظروف الاقتصادية التي يمر بها الأردنيون.
ويشهد قطاع العقار في الأردن تراجعا بسبب ارتفاع لافت في أسعار الشقق، نتيجة ارتفاع كلف الإنتاج وأسعار الأراضي، وكذلك الأنظمة والقوانين المطبقة.
بدوره، أكد الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة يوسف الشمالي، في تصريحات صحافية أن "ارتفاع أسعار مادة الإسمنت، جاء بفعل تزايد خسائر المصانع المحلية".
وأوضح أن القدرة الإنتاجية لهذه المصانع تبلغ نحو 8 ملايين طن سنويا، فيما يبلغ استهلاك السوق المحلية 4 ملايين طن.
وتصدر شركات إسمنت أردنية، المادة، إلى أسواق خارجية مثل فلسطين على سبيل المثال.
كانت أسعار الإسمنت في المملكة تراجعت إلى 35 دينارا (50 دولاراً) خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي.
وشدد الشمالي على أن "الوزارة لن تسمح للمصانع بالاتفاق على سعر واحد لطن الإسمنت، وفي حال حدوث ذلك سيتم اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين".
أما ممثل قطاع الإنشاءات في غرفة صناعة الأردن محمد الخرابشة، فبرر السماح بزيادة أسعار الإسمنت المنتج محليا ووقف الاستيراد، بأنه يدعم المصانع التي خفضت أسعارها في الفترة السابقة حتى أصبحت تبيع بأقل من سعر الكلفة.
وقال الخرابشة، إن الأسعار الحالية هي المعدل الطبيعي للسعر، مشيرا إلى أن كلفة الإسمنت في العملية الإنشائية تشكل حوالي 3 في المئة من كامل الكلفة.
كما أشار رئيس جمعية تجار الإسمنت منصور البنا، إلى أن رفع الأسعار أضر بنحو 80 في المئة من تجار القطاع، الذين يعتبرون "طبقة وسطى" في القطاع، ليس لديهم قدرة على التخزين للتحوط من تقلبات الأسعار.
ورغم اعترافه بأن الأسعار السابقة أي بمعدل 53 دولارا للطن، كانت مجحفة للمصانع، إلا أن الزيادة المفاجئة شكلت ضربة للتجار الملتزمين بعقود توريد للمشاريع الإنشائية بموجب أسعار مخفضة.
وتضم السوق المحلية 5 مصانع تنتج حوالي 8 ملايين طن سنويا، في حين تقدر حاجة السوق بحوالي 4 ـ 5 ملايين طن، فيما يتم تصدير الباقي لدول مجاورة.
وكان مسؤول في وزارة الصناعة والتجارة والتموين قد ذكر في حديث سابق لـ"العربي الجديد" أن الحكومة بالفعل أوقفت في بداية الشهر الماضي، استيراد مادة الإسمنت لحماية السوق المحلي من الإغراق بخاصة بعد سماح دول مجاورة بتصدير هذه المادة.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، أن باب استيراد مادة الإسمنت حاليا مغلق، مشيرا إلى وجود عدد من المصانع المحلية تبلغ طاقتها الإنتاجية حوالي 11 مليون طن لكنها لا تنتج سوى حاجة السوق حاليا البالغة 4 ملايين طن سنويا.
وبالنسبة لارتفاع الأسعار، قال إن الجهات المختصة تجري حاليا دراسة لواقع أسعار الإسمنت والارتفاعات التي طرأت عليها، وفي حال كانت هناك مبالغة فيها فسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم المغالاة بالأسعار.
(العربي الجديد، الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
