ارتفاعات قياسية في أسعار الأجهزة الكهربائية في سورية

قال تجار بالعاصمة السورية دمشق إن أسعار الأدوات الكهربائية شهدت قفزات خلال الفترة الماضية، وحسب هؤلاء فقد ارتفعت أسعار المراوح الكهربائية بأسواق دمشق بنسبة 100%، والمكيفات بأكثر من 70% عما كانت عليه العام الفائت، ليبلغ سعر المروحة، صناعة سورية نحو 20 ألف ليرة سورية، والمكيف الصيني بنحو 300 ألف ليرة .

ويقول الموظف في وزارة السياحة السورية، حازم ديب، إننا كمستهلكين نعاني ارتفاعا في الأسعار، خاصة وأن السوق السورية تعاني نقصاً حاداً في معروض الأدوات الكهربائية، ما أدى لارتفاع الأسعار بسبب حجز حاويات التجار في مرفأ اللاذقية، وتراجع سعر صرف الليرة .

ويضيف ديب لـ "العربي الجديد" أن أسعار المراوح صناعة سورية ماركة " رامكو وستارمكس" ارتفع سعرها ضعف ما كان عليه العام الفائت، ليصل إلى نحو 20 ألف ليرة للمروحة الأرضية وأكثر من 25 ألف ليرة للمروحة العمودية، مشيراً إلى تعاظم استغلال التجار حاجة السوريين بواقع قدوم شهر الصيف .

كما ارتفعت أسعار المكيفات بأكثر من 70% عما كانت عليه العام الفائت، ليصل سعر مكيف 1 طن صيني المنشأ، إلى 150 ألف سوري أي ما يعادل راتب موظف في 7 إلى 8 أشهر.

وقال تجار من دمشق، بلغ سعر المكيف الصيني نوع أول 1 طن حوالى 170 ألف ليرة سورية، وزنة 2 طن حوالى 300 ألف ليرة سورية، ما يعادل دخل الموظف خلال عام .

وتشهد الأسواق السورية، ارتفاعاً كبيراً بأسعار الأدوات الكهربائية المنزلية، وصلت، بحسب تجار، لأكثر من 700% مما كانت عليه قبل الثورة، فسعر الغسالة وصل لنحو 200 ألف ليرة والثلاجة 300 ألف ليرة، وهو ما يوازي عشرة أضعاف أجر الموظف الحكومي في سورية .

وأوضح الاقتصادي السوري، عبد الله الفارس، أن الأسعار الحالية للسلع بما فيها الأدوات الكهربائية، هي ذاتها الأسعار قبل الثورة، لكن الذي تراجع هو سعر صرف الليرة السورية التي خسرت أكثر من 1000% من قيمتها، منذ بداية الثورة وقت لم يزد سعر صرف الدولار عن 50 ليرة عام 2011 في حين تعدى سعره اليوم 520 ليرة .

ويضيف الأكاديمي الفارس لـ"العربي الجديد" أن الحصار الاقتصادي على سورية لم يؤثر على عرض هذه المنتجات، أو يزيد من سعرها كما تحاول حكومة الأسد التبرير، لأن في سورية العديد من المنشآت التي تنتج الأدوات الكهربائية، بما فيها المراوح، لكن انخفاض سعر صرف الليرة وارتفاع تكاليف الإنتاج، من كهرباء ومشتقات نفطية وأجور عمالة، أدى إلى رفع الأسعار إلى أكثر من قدرة السوريين الشرائية، بواقع ثبات الرواتب والأجور التي لا تزيد وسطياً عن 25 ألف ليرة، وارتفاع نسبة البطالة بواقع قلة فرص العمل .

من جهته، قال عدنان دخاخني، رئيس جمعية حماية المستهلك بسورية، في تصريحات إعلامية سابقة، إن هناك حالة انفلات في الأسعار غير منطقية حيث جرت العادة أن يرفع التجار أسعارهم بالتوازي مع ارتفاع أسعار الصرف، وهو ما جعل معظم الأسعار ترتفع إلى نحو 300-400 في المائة، إلا أن الشيء غير المفهوم وغير المسوغ هو أن يصل ارتفاع الأسعار إلى ما بين 600 و1000 بالمائة، كما هو الحال في بعض قطع الأدوات الكهربائية، وهو الأمر الذي شكل استنزافاً وعجزاً في القدرات الشرائية عند معظم المواطنين، وهوة كبيرة بين متوسط الدخول الشهرية للعاملين وحجم الإنفاق، الذي ارتفع إلى نحو خمسة أضعاف .