اختفاء مراسل مصري من قسم شرطة بعد 15 يوماً من إخلاء سبيله

وقالت زوجة ياسين إن الصحافي اختفى منذ يومين، بعد أن كان محتجزاً داخل قسم شرطة "ثالث أكتوبر" بشكل غير قانوني، منذ صدور قرار بإخلاء سبيله في 4 فبراير/شباط الحالي، بتدبير احترازي على ذمة القضية رقم 1250 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

وأضافت أن زوجها رُحّل من "سجن الجيزة المركزي" في 6 فبراير/شباط الحالي إلى قسم شرطة "ثالث أكتوبر"، محل إقامتهما، لإنهاء الإجراءات، إلا أنه ظل محتجزاً انتظاراً لوصول إشارة الأمن الوطني. وكان طيلة هذه الفترة على تواصل معها وعائلته، إلى أن انقطعت الأخبار عنه منذ يومين، حين توجه شقيقه لزيارته داخل القسم حيث أنكر أفراد الأمن وجوده.

كانت محكمة جنايات الجيزة قررت إخلاء سبيل المراسل التلفزيوني، عبد الرحمن ياسين، في 4 فبراير/شباط الحالي، بأحد التدابير الاحترازية المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجنائية، ولم تستأنف نيابة أمن الدولة القرار ليصبح نهائياً. وعلى الرغم من إنهاء الإجراءات القانونية لإطلاق سراحه، فالقرار لم ينفذ بعد بحجة انتظار إشارة الأمن الوطني.

وأشارت "الشبكة العربية" في بيان: "كأن جهاز الأمن الوطني لم يكفِه ستة شهور قضاها عبد الرحمن ياسين في السجن منذ اختطافه في نهاية يوليو/تموز الماضي 2019، ضمنها فترة اختفاء قسري لأكثر من 15 يوماً، فقرر ضباط الأمن الوطني، تعطيل قرار القضاء بالإفراج عنه".

وشددت على أن "استمرار احتجاز المواطنين داخل المقار الشرطية بالرغم من إخلاء سبيلهم بزعم انتظار إشارة الأمن الوطني التي ليست لها صلة بالقانون أصبح ظاهرة يجب على النائب العام والقائمين على إنفاذ القانون التصدي لها".

وطالبت "الشبكة العربية" السلطات المختصة بسرعة تنفيذ قرار المحكمة وإطلاق سراح عبد الرحمن ياسين، والتوقف عن إهدار سيادة القانون وقرارات القضاء.

واعتقلت قوات الأمن المصرية ياسين يوم 13 يوليو/تموز الماضي، أثناء خروجه من "مدينة الإنتاج الإعلامي". واختفى قسرياً لمنتصف شهر أغسطس/آب، قبل ظهوره على ذمة القضية رقم 1250 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمتهم فيها بنشر أخبار كاذبة.