قرار ترامب يختبر المحكمة الدستورية العليا: حصن التحكيم الأخير في واشنطن

القرار التنفيذي المعدّل، الذي أصدره ترامب في مارس/آذار الماضي، تم تجميد مفاعيله بأوامر قضائية فيدرالية. وكان يقضي بحظر شامل للسفر على مدى 90 يوماً، يشمل مواطنين مسلمين من إيران وليبيا والصومال والسودان وسورية واليمن، تمهيداً لإجراء مراجعة شاملة لسياسات الهجرة. محاولات وزارة العدل إحياء هذا القرار التنفيذي فشلت، بعدما ردت محاكم الاستئناف في فيرجينيا طلبها الشهر الماضي، وبالتالي لجأت إدارة ترامب إلى المحكمة الدستورية العليا التي قبلت النظر في هذه القضية.

" حافظت المحكمة العليا على أغلبية الأوامر القضائية للمحاكم المحلية ضد قرار الحظر "

لكن في ظل الانقسام العقائدي بين القضاة التسعة، وجدت المحكمة بالإجماع المتردد، أرضية مشتركة للانطلاق منها، وهي الأمر بتنفيذ قرار الحظر بشكل جزئي ومؤقت، بانتظار أن تعقد المحكمة جلسة مخصصة لهذه القضية، في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ستستمع فيها للحجج القانونية قبل أن تصدر حكمها النهائي الذي يكون غير قابل للطعن. قرار المحكمة لا يعني أي شريحة معيّنة من الزائرين، بل يؤكد أن كل من يريد أن يدخل الولايات المتحدة عليه أن يثبت بالوثائق علاقة "حسن نية" مع شخص أو كيان أميركي، أي علاقة عائلية أو طلب قبول من جامعة أو عقد عمل مع شركة. وفيما وصفت إدارة ترامب القرار بأنه "انتصار" لها، حافظت المحكمة الدستورية العليا على أغلبية الأوامر القضائية التي اتخذتها المحاكم المحلية خلال الأسابيع الأخيرة، والتي رفضت تطبيق قرار ترامب، كما أشارت المحكمة إلى أنه في كل الأحوال، لن يكون قرار الحظر نافذاً عند انعقاد جلسة المحكمة في الخريف.

أبعد من لغة هذا القرار ومضمونه، كان لافتاً الرأي الذي أعطاه القاضي كلارنس توماس (عيّنه جورج بوش الأب في المحكمة العليا عام 1991) ونال تأييد زميليه، صامويل اليتو (عيّنه جورج بوش الابن عام 2006)، ونيل غورسك (عيّنه ترامب أخيراً). ويقول توماس إنه كان يفضّل إعادة تنفيذ قرار الحظر بأكمله، لأن صون الإدارة للأمن القومي أكثر أهمية من المصاعب التي قد يسببها قرار الحظر المؤقت. كما حذّر توماس من أن التسوية التي خرجت بها المحكمة العليا ستكون "عبئاً" على السلطة التنفيذية التي سيكون عليها أن تقرر ما إذا كان لدى رعايا الدول المعنية علاقة كافية مع كيان أو شخص ما في الولايات المتحدة، مما يفتح باب الدعاوى القضائية على إدارة ترامب حتى موعد قرار المحكمة النهائي في الخريف المقبل. ومنْ يرى أن الحكومة الأميركية لم تنصفه قد يرفع دعوى أمام المحاكم المحلية التي سبق لها أن رفضت بالكامل قرار حظر ترامب، وبالتالي تعود القضية إلى المربع الأول.


يبدو من هذا الرأي الذي حرص توماس على نشره أن هناك تحالفا ثلاثيا محافظا يتشكّل في المحكمة الدستورية العليا، لا سيما مع غورسك الذي يبدو من قراراته في الأسابيع الأولى لانضمامه أنه سيكون قوة محافظة في المحكمة، كما وعد ترامب عند تعيينه. وبوجه التحالف المحافظ، التزم القضاة الستة الآخرون في المحكمة، الصمت، ما يعني اختلافا في الرأي أو ربما رغبة البعض في انتظار جلسة الخريف لتحديد الموقف النهائي لمحكمة تحاول الوصول إلى إجماع، لكن في النهاية تصوّت بالأكثرية. الأصوات الليبرالية الأربعة في المحكمة ستكون على الأرجح ضد قرار الحظر، أي روث غينسبرغ (عيّنها الرئيس الأسبق بيل كلينتون عام 1993)، وستيفن براير (عيّنه كلينتون عام 1994) وسونيا سوتومايور (عيّنها الرئيس السابق باراك أوباما عام 2009) وإيلينا كايغن (عيّنها أوباما عام 2010). ويبقى القاضي المستقل، أنطوني كينيدي (عيّنه الرئيس الراحل دونالد ريغان عام 1988) والمعروف عنه أنه الصوت المتأرجح في المحكمة. كما هناك رئيس المحكمة، جون روبرتس (عيّنه بوش الابن عام 2005) وهو ذات نظرة قضائية محافظة، لكن بحكم منصبه يحاول إبعاد الانقسامات عن المحكمة، كما أن قراراته قد لا تتوافق بالضرورة مع إدارة ترامب. وبالتالي التركيز في جلسة الخريف المقبل سيكون على الأسئلة التي سيطرحها كل من روبرتس وكينيدي على طرفي النزاع لمعرفة ما هي المواقف التي ينطلقون منها لبناء قراراتهم القضائية.

" عدد الدعاوى القضائية أمام المحكمة الدستورية يعكس دورها المتنامي "

خلال حملته الرئاسية العام الماضي، قال ترامب لمناصريه وللجمهوريين المترددين في ولاية آيوا، إنه "إذا كنتم فعلاً تحبون دونالد ترامب، هذا رائع، لكن إذا كنتم لا تحبونه، عليكم التصويت لي في مطلق الأحوال. هل تعلمون لماذا؟ قضاة المحكمة العليا". والمقصود في كلام ترامب هو أن تعيين قضاة المحكمة هو من أكثر القضايا حساسية أمام أي رئيس أميركي، لا سيما في هذه المرحلة، إذ هناك انتقال تدريجي لجيل جديد، وبالتالي دينامية العقود الأخيرة داخل المحكمة قد تتغير. لكن كينيدي وغينسبرغ، اللذين تجاوزا سن الثمانين، لم يعلنا عن نيتهم التقاعد قبل الموعد النهائي يوم الإثنين الماضي. والمشكلة أنه حتى المحكمة العليا ليست معفية من الانقسامات السياسية، لا سيما مع غينسبرغ التي انتقدت ترامب علناً خلال الحملة الرئاسية ووصفته بأنه "مزيّف". وهناك الآن رسالة موقعة من 58 نائباً جمهورياً تدعوها إلى التنحي. لكن على الأرجح، قد تتفادى غينسبرغ التقاعد قدر الإمكان حتى نهاية عهد ترامب، لتحرمه من تحديد مستقبل المحكمة العليا لعقود.

كمية الدعاوى القضائية التي تصل إلى المحكمة الدستورية العليا لا تعكس فقط مدى الانقسامات العميقة في المجتمع الأميركي، بل الدور المتنامي لهذه المحكمة التي سبق لها أن حسمت الانتخابات الرئاسية عام 2000. وأمامها، في الخريف المقبل، لائحة طويلة تشمل قضايا فصل الدين عن الدولة وحقوق حمل السلاح. لكن تحدي حظر السفر سيكون الاختبار الأبرز لمحكمة حافظت تاريخياً على تماسكها، وعلى عاتقها تقع الكلمة النهائية في تفسير الدستور الأميركي.