احتياطي مصر الأجنبي يغطي واردات 2.7 شهر فقط

كشف تقرير لبنك الاستثمار المصري هيرمس، اليوم الجمعة، أن المستوى الحالي لاحتياطي النقد الأجنبي في مصر لا يغطي سوى فترة 2.7 شهر من الواردات، مقابل 3 أشهر في أغسطس/آب الماضي، وهو ما يقل عن المعدل العالمي، والبالغ من ثلاثة إلى ستة أشهر.

وأعلن البنك المركزي، الأربعاء الماضي، هبوط الاحتياطي النقدي بنحو 1.7 مليار دولار في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، إلى 16.335 مليار دولار، وذلك مقارنة مع 18.096 مليار دولار في أغسطس/آب، وهو أدنى مستوى له منذ شهر مارس/آذار الماضي.

وأوضح هيرمس أن: "البنك المركزي سيسدد التزامين من الديون على مصر خلال الأربعة أشهر القادمة بنحو 1.7 مليار دولار"، متوقعا ضغوطاً أكبر على الاحتياطي النقدي خلال الأشهر المقبلة.

ونقل موقع "أصوات مصرية"، خدمة وكالة "رويترز" في مصر، عن رئيس قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس، هاني جنينة، أن: "البنك المركزي أمام ضغوط كبيرة خلال الأشهر المقبلة.. فإلى جانب رد الوديعة القطرية ودفعة نادي باريس.. هناك تمويلات أخرى لتغطية الواردات السلعية والبترولية.. كما أن هناك دفعات للشركاء الأجانب".

وبحسب جنينة، فإن: "التراجع الكبير الذي شهده الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي في سبتمبر، يبدو أنه لن يكون الأخير خلال الشهور القليلة المقبلة".

ويشير تقرير هيرمس إلى أن: "مصر ستسدد آخر دفعة من الوديعة القطرية بقيمة مليار دولار خلال أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بالإضافة إلى دفعة من ديون نادي باريس التي تدفع مرتين في شهري يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز من كل عام، بقيمة تتراوح بين 700 و750 مليون دولار".

وأضاف أن: "نحو 483 مليون دولار من إجمالي ما فقده الاحتياطي النقدي خلال سبتمبر/أيلول الماضي، تم دفعها بشكل أساسي لشراء الوقود المستورد"، وهو ما كان قد ذكره "العربي الجديد" عبر خبراء اقتصاد.

وبحسب تقرير هيرمس، فإن: "مصر كانت مضطرة إلى سداد قيمة مشتريات الطاقة، بعد تأخر تنفيذ تعاقدات مع دول خليجية، للحصول على تسهيلات في استيراد المنتجات البترولية".

وبدأت مصر استيراد الغاز المسال قبل منتصف العام، وذلك بعد استئجارها مركبا عائما لتحويله إلى طبيعته الغازية وضخه في الشبكة القومية؛ وذلك لمواجهة احتياجات محطات الكهرباء للحد من انقطاع التيار.

اقرأ أيضاً: الاحتياطي الأجنبي لمصر يفقد 1.7 مليار دولار في سبتمبر

وبعد تراجع الاحتياطي في سبتمبر/أيلول الماضي يكون إجمالي الهبوط في الربع الثالث من العام الجاري فقط (يوليو-سبتمبر) نحو 3.7 مليارات دولار.

ويرى هيرمس أن الحكومة أمامها خياران لزيادة السيولة من العملة الصعبة مع زيادة الضغوط المتوقعة على الاحتياطي، وهما: "إما الحصول على تمويل خليجي أو طرح سندات دولارية في السوق العالمي (يوروبوندز)".

وأشار إلى أن: "دول الخليج وعدت الحكومة في المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في شرم الشيخ مارس الماضي، باستثمار 6 مليارات دولار في مصر، ولم تفعل حتى الآن.. الحكومة قد تعمل بشكل جدي لإيجاد آليات تسمح بتعجيل استلام هذه الأموال من الخليج".

والخيار العملي والأكثر واقعية، برأي هيرميس، هو: "العودة لإصدار سندات دولية، خاصة بعد نجاح الحكومة في إصدار 1.5 مليار دولار في يونيو/حزيران الماضي".

وبحسب البنك، فإنه: "حتى مع احتمال أن يواجه طرح جديد للسندات تحديات أكبر في ظل الاضطرابات الأخيرة في أسواق الدين العالمية، إلا أنها تعتقد أن الإصدار ممكن للغاية".

وتبقى إمكانية الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، على قائمة اختيارات الحكومة، إلا أنها تظل الملاذ الأخير وفقا لهيرميس.

وقال جنينة إن: "الإعلان مؤخرا عن خطوات للسيطرة على الواردات بعد اجتماع لرئيس الجمهورية مع المجموعة الاقتصادية ومحافظ البنك المركزي، يشير إلى أن المركزي يواجه ضغوطا كبيرة لتوفير الدولار، ومن ثم تلجأ الحكومة إلى "تحجيم الطلب".

وتوقعت هيرميس في تقريرها أن يواصل المركزي سياسته في خفض الجنيه بشكل تدريجي، ليصل في السوق الرسمي إلى مستوى 8 جنيهات بنهاية العام و8.6 جنيهات بنهاية 2016.

اقرأ أيضاً: حكومة مصر في مأزق بسبب نزيف الاحتياطي الأجنبي