احتياطي النقد الأجنبي في المغرب دون توقعات "المركزي"

تراجع رصيد النقد الأجنبي في المغرب خلال العام الحالي، متأثرا بفاتورة النفط المرتفعة وعدم ارتفاع إيرادات السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وهي عوامل خارجية لن تتحكم فيها المملكة في العام المقبل.

ويتوقع المصرف المركزي المغربي أن يتراجع رصيد النقد الأجنبي في العام الحالي إلى 24.1 مليار دولار، مقابل 25.2 مليار دولار في العام الماضي، علما أن رصيد العام الحالي، انخفض بملياري دولار مقارنة بعام 2016.

غير أن البنك المركزي يترقب أن يصل ذلك الرصيد إلى 25 مليار دولار في 2019، ما سيمكن من تغطية 5 أشهر من واردات السلع والخدمات.

وتأخذ توقعات رصيد النقد الأجنبي، التي يعبر عنها البنك المركزي، ما عبرت عنه الحكومة من نية في اللجوء إلى السوق الدولية من أجل الاقتراض.

وجاءت تلك الموجودات دون توقعات المركزي المغربي، الذي راهن في بداية العام على بلوغ 26.9 مليار دولار.

وإذا كان تعويم الدرهم، لم يفض إلى تراجع قيمة العملة المحلية، بما لذلك من تأثير على رصيد النقد الأجنبي، فإن هذا الأخير، تأثر في العام الحالي بعوامل لها علاقة بالتجارة الخارجية، خاصة فاتورة الطاقة.

وتأثرت الموجودات الخارجية، بفاتورة البترول التي وصلت في نوفمبر الماضي إلى 7.85 مليارات دولار، كي تمثل 17% من مشتريات المملكة من الخارج.

ويتصور الخبير المغربي في الطاقة، عمر الفطواكي في تصريح لـ" العربي الجديد"، أن ارتفاع فاتورة مشتريات البترول، بما له من تأثير على رصيد المغرب من العملة الصعبة، له علاقة باستيراد النفط المكرر، بعد إقفال مصفاة المحمدية، مشيرا إلى أن التخفيف من تأثير مشتريات الطاقة، سيتأتى عبر تنويع مصادرها، بالاعتماد أكثر على المتجددة منها، وهو هدف لم يتحقق بعد.

ولا تغطي الصادرات إلى غاية نوفمبر/تشرين الأول سوى 57% من مشتريات المملكة من الخارج،  تلك الصادرات، وصلت إلى 26 مليار درهم، حسب مكتب الصرف.

وساهمت عائدات الاستثمارات الخارجية المباشرة في دعم موجودات المملكة من النقد الأجنبي، حيث أوضح وزير الصناعة والتجارة، مولاي احفيظ العلمي، أنها بلغت 3.34 مليارات دولار، بزياردة بنسبة 41%.

غير أن هذا العام شهد نموا ضعيفا لعائدات السياحة بنسبة 0.7%، إلى غاية نوفمبر، وتراجع تحويلات المغتربين المغاربة 1.7%.

وتسعف أسعار النفط المغرب منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتشير التوقعات إلى أن متوسط سعر الخام، سيستقر في حدود 65.7 دولارا في العام المقبل، و63.9 دولارا في العام الذي بعده.

غير أن مراقبين يؤكدون على أن أسعار النفط، تتحكم فيها الاعتبارات الجيوسياسية، ما لا يمنح بلدا مثل المغرب، يستورد 93% من حاجياته من الطاقة، وضعا مريحا حول فاتورة البترول.

ويعتبر عبد اللطيف معزوز، رئيس رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، ووزير التجارة الخارجية الأسبق، أن مستوى أسعار النفط في السوق الدولي، يفترض أن يدفع الحكومة إلى إبرام عقود تحوط، من أجل تفادي تأثيرات التقلبات التي قد تعرفها الأسعار في السوق الدولية.

ويذهب محافظ البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري، في تصريح له، بعد انعقاد مجلس البنك، إلى أنه لا يجب التركيز فقط على رصيد النقد الأجنبي الصافي لدى البنك المركزي، فهناك الموجودات التي تتوفر عليها المصارف، كذلك.

ويشدد على أن المصارف لم تعمد منذ مارس/آذار الماضي، إلى شراء العملة الصعبة، لأن السوق القائمة بين المصارف، تتوفر على ما يكفي من السيولة.

ويضيف أن مستوى تغطية الموجودات من النقد الأجنبي لمدة الاستيراد لا يأخذ بعين الاعتبار ما يتوفر لدى المصارف من عملة صعبة، معبرا عن أمله في البقاء في المستوى الحالي من رصيد النقد الأجنبي.

ويتوفر المغرب من أجل مواجهة الصدمات الخارجية، على خط السيولة والوقاية الذي حصل عليه من صندوق النقد الدولي مؤخرا بقيمة ثلاثة مليارات دولار، وهو الخط الرابع الذي يمنح للمملكة في الأعوام الأخيرة.

ولم يسحب المغرب من تلك الخطوط السابقة، غير أن محافظ المركزي المغربي، يؤكد أنه يمكن استعمال الخط الجديد، في حالة ما إذا وصل سعر النفط في السوق الدولية إلى 100 دولار للبرميل.