الاحتياطي الأجنبي للجزائر يخسر 7 مليارات دولار في 4 أشهر

وفي 2018، تقلصت الاحتياطات بـ 17.45 مليار دولار مقارنة بنهاية 2017 ، عندما استقر الاحتياطي 97.33 مليار دولار.
وأوضح لوكال، في مقابلة مع وكالة الأنباء الجزائرية أمس السبت، أن "احتياطات الصرف (الاحتياطي الأجنبي) مُرضية نسبيا، إذ تكافئ سنتين من الاستيراد. كما أتاحت لنا حيزا هاما لأجل تقويم وضعنا المالي".

وتوقعت الحكومة الجزائرية في موازنة لسنة 2019، انخفاضا في احتياطات الصرف إلى 62 مليار دولار في 2019، ثم إلى 47.8 مليار دولار في 2020 ليصل إلى 33.8 مليار دولار في عام 2021.

وتلخّص الأرقام التي توقّعتها الحكومة الجزائرية، المتعلقة باحتياطي البلاد من النقد الأجنبي، امتداد الوضعية الحرجة لاقتصاد الدولة العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) خلال السنتين المقبلتين، إذ تشير التوقعات الرسمية إلى سرعة تآكل احتياطي العملة الصعبة لدى البنك المركزي الجزائري، متعدياً الخطوط الحمراء مستقبلاً.

ولمواجهة هذا التناقص المستمر لاحتياطات الصرف، التزمت الحكومة المؤقتة مؤخرا بمسعى يقوم على عقلنة الواردات من السلع، من خلال جعلها تقتصر على الاحتياجات الحقيقية للسوق، حيث جمدت حكومة نور الدين بدوي استيراد هياكل السيارات و تقليص واردات القمح والحليب والأدوية.