احتكار في مناقصات استيراد المحروقات إلى اليمن

كشفت وثائق عن تلاعب في مناقصات استيراد المشتقات النفطية إلى اليمن من قبل رجال أعمال ونافذين مقربين من الحكومة اليمنية الشرعية وبغطاء من مؤسسة الرئاسة اليمنية. 

وتظهر الوثائق التي حصلت عليها "العربي الجديد" استمرار قيام رجل الأعمال اليمني أحمد العيسي باحتكار مناقصات استيراد المشتقات النفطية وذلك عن طريق ثلاث شركات نفطية تابعة له، حيث يحضر ممثلو الشركات الثلاث فقط اجتماعات المناقصات لتتنافس منفردة على توفير الوقود لمحطات توليد الطاقة وإعطاء عملياته المبرر القانوني والشكلي.

وتكشف وثائق محاضر المناقصات عن تقديم شركات العيسي الثلاث عروضاً خاصة لاستيراد الطن الوحد من الديزل وإيصاله إلى ميناء عدن بقيمة 810 دولارات، فيما يفترض ألا يتجاوز السعر الحقيقي حاجز 550 دولاراً بحسب الأسعار العالمية.

وبحسب خبراء اقتصاديين فإن الفارق في الطن الواحد من الديزل يصبح 260 دولاراً، وهو ما يعني أنه إذا كان هناك 67 الف طن من المشتقات فإن حجم الفارق المنهوب من المال العام يقدر بأكثر من 17 مليون دولار في صفقة واحدة كما يتبين في وثيقة مناقصة شهر أغسطس/ آب الماضي .

والأمر ذاته أيضاً فيما يتعلق بالمازوت، وبحسب ما تظهره محاضر المناقصة المقدمة من شركة "عرب غولف" التابعة للعيسي فإن قيمة الطن الواحد تصل إلى 606 دولارات وذلك بفارق 356 دولاراً عن السعر الحقيقي (250 دولارا) وهو ما يعني أن فارق المال العام المنهوب في الكمية الواردة في ذات المناقصة يقدر بأكثر من 12 مليون دولار، وبذلك فإن حجم الفوارق بين الكميتين يصبح 29 مليون دولار خلال شهر واحد، ويقاس الأمر على بقية فترات الحرب اليمنية الدائرة منذ خمسة أعوام والتي يعمل خلالها العيسي على استيراد المشتقات النفطية والتحكم في السوق.

ويفيد مصدر حكومي في وزارة النفط اليمنية لـ "العربي الجديد " بأن تلك الشركات التابعة للعيسي أصبحت خلال سنوات الحرب المخولة الوحيدة باستيراد النفط واستخدام خزانات مصافي عدن، رغم أن هناك توجيات من الرئيس اليمني عبده ربه منصور هادي بفتح الباب أمام رجال الأعمال الآخرين المنافسين، لكن الأمر لا يزال محصوراً بشركات العيسي.

ويضيف المصدر أنه خلال الفترات الماضية استطاع العيسي الذي يملك مكتباً في مقر الرئاسة اليمنية بالرياض ويتحكم بالكثير من موارد اليمن، من استبعاد وزارة النفط اليمنية والتي يفترض أن تتولى عملية الاستيراد بشكل كامل.