احتجاز صحافية تونسية في مطار الجزائر وترحيلها

 

وقالت المراسلة الصحافية الشلي لوحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، إنه وإثر دخولها للمطار وأثناء الاطلاع على جواز سفرها واكتشاف صفتها الصحافية، تم سؤالها عن سبب قدومها وعما إذا كانت تحمل ترخيصا بالعمل في الجزائر. وقد أظهرت تكليفاً بمهمة من المؤسسة للعمل بالجزائر لمدّة 4 أيام وبطاقة الاعتماد التونسية، فطلب منها أعوان أمن المطار مرافقتهم.

وأضافت الشلي أنه تم سؤالها عن انتمائها السياسي أو ارتباطها بمنظمات مجتمع مدني، وعن كتاباتها السابقة عن الجزائر، وعن رأيها في النظام الجزائري والأحداث الحاصلة في الجزائر، وعن طبيعة مهمتها الصحافية، وعلاقتها بالصحافيين الجزائريين، ومستوى معرفتها بالميدان.

وقد أكدت الشلي أن التحقيق معها بالمطار تواصل بعد حجز جواز سفرها وهاتفها الجوال، وتم منعها من الاتصال بعائلتها أو بالقناة المشغلة. وقد تعلل الأمن الجزائري، حسب الشلي، بـ"أن الاتصالات تقتصر على الداخل الجزائري".  

وتواصلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين فوراً مع مصالح الإعلام بوزارة الخارجية التونسية لضمان سلامة المراسلة الصحافية وتأمين عودتها إلى التراب التونسي. وقد طالبت مصالح الوزارة، بعد توجه موظفين اثنين من سفارة تونس إلى مطار بومدين بالجزائر للثبت من احتجاز السلطات الجزائرية للشلي، بتوضيح لما يحصل، وقد تلقت رداً بأن المراسلة الصحافية لم تكن متعاونة خلال التحقيق الأمني معها.

من جهتها، عبرت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين عن تضامنها التام مع المراسلة، واعتبرت التحقيق معها وترحيلها اعتداءً على حريتها في التنقل على خلفية صفتها الصحافية.

ودعت النقابة الصحافيين إلى التواصل معها قبل السفر إلى بلدان تعرف نزاعات أو احتجاجات على غرار الجزائر للتنسيق مع الجهات المختصة بالموضوع، لتسهيل عملهم والتدخل العاجل عند الضرورة.

وحمّلت أصحاب ومديري وسائل الإعلام المسؤولية الكاملة عن أيّ إخلال في توفير شروط إنجاز المهام الصحافية في سياقات سياسية وأمنية خطيرة.