احتجاز أطفال مزقوا لافتة حزبية في لبنان وإطلاقهم لاحقاً

24 نوفمبر 2019
يستمر الحراك الشعبي الثوري في لبنان (حسين بيضون)
+ الخط -
ذكرت صفحة "لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين" في لبنان، أنّ مخفر درك (قوى الأمن الداخلي) حمّانا، أفرج عند الساعة الثانية والنصف صباح الأحد بالتوقيت المحلي، عن خمسة فتية، ثلاثة من بينهم قاصرون، بعد أخذ إفاداتهم، في حادث تمزيق لافتة حزبية. وحضرت مع الموقوفين المحامية المتطوعة أسمارينا الأعور، مع متابعة من قبل اتحاد حماية الأحداث (مدني).

وفي تفاصيل الحادث، فقد انتشر مقطع فيديو للفتية الخمسة، وهم يزيلون لافتة تابعة لحزب "التيار الوطني الحر" الذي يتزعمه وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، جبران باسيل، وذلك أمام مركز الحزب في حمانا (بعبدا، جبل لبنان، وسط). وأشار بعض الأهالي للجنة إلى أنّه جرى توقيف الفتية الخمسة من قبل استخبارات الجيش اللبناني، عند الساعة السادسة مساء السبت، ونُقلوا إلى مركز الشرطة العسكرية، ثم جرى تسليمهم إلى مخفر حمّانا حيث أبقوا هناك بأمر من النائب العام في جبل لبنان. وقد أفرج عن الخمسة، بعد ثماني ساعات أمضوها متنقلين بين المراكز، وفي أخذ الإفادات منهم، علماً أنّ الشابين غير القاصرين من بينهم، يبلغ عمرهما 18 عاماً و19 عاماً.




على مواقع التواصل الاجتماعي، انتشر الخبر سريعاً، وشهد تحشيداً كبيراً من قبل المعترضين على التوقيف، خصوصاً بعد الكشف عن الأعمار الصغيرة للموقوفين، وهو ما قد يكون أحد الأسباب التي دفعت القوى الأمنية إلى إطلاق سراحهم. وأطلق وسم #أحد_التمزيق، في دعوة صريحة لتمزيق اللافتات والصور الحزبية. وكانت والدة أحد الموقوفين قد اتصلت بقناة تلفزيونية لتروي ما حصل، قبل أن يتفاعل الشارع مع القضية ويدعو إلى وقفة أمام مخفر حمّانا للضغط. وانتشر مقطع فيديو للحظة إطلاق سراح الفتية من المخفر، بحضور الأهالي الذين احتفوا بهم، بعدما انتظروا هناك مرددين الهتافات المستنكرة.



وليست المرة الأولى التي يُعتقَل فيها قاصرون منذ بداية الاحتجاجات في السابع عشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إذ أفادت اللجنة سابقاً بأنّ المعتقلين في قضية استراحة صور التي أحرقت، من بينهم قاصرون. وتبين لاحقاً أنّ أحدهم متهم بسرقة دراجة هوائية لا غير.

بدورها، تقول الباحثة الحقوقية إلهام برجس لـ"العربي الجديد" إنّ "توقيف القاصرين يخضع بموجب القانون إلى ضمانات خاصة، لا سيما لجهة حضور مندوبة مصلحة الأحداث. وينطبق هذا الأمر على الحالات التي يرتكب فيها القاصر جرماً يعاقب عليه القانون، لكن عندما يحصل توقيف من دون نصّ يبرره فهذا في حدّ ذاته انتهاك، يفاقمه كون الموقوفين قاصرين، والمدّعي العام أعطى إشارته من دون مخابرة مندوبة الأحداث".









دلالات
المساهمون