احتجاجات عمالية بالإسكندرية لتأخر المرتبات 15 شهراً

وتظاهر، اليوم السبت، المئات أمام مقر الشركة بمنطقة محطة الرمل بوسط المدينة، رافعين شكاوى إلى كل من رئيس الوزراء ووزير القوى العاملة، يطالبون فيها بضرورة صرف رواتبهم وتحسين أوضاعهم المتردية، مهددين بتصعيد موقفهم إذا لم تصرف رواتبهم المتأخرة.

وطالب العمال الدولة بتشكيل لجنة للتحقيق بتردي وتدهور أوضاع الشركة على كافة المستويات، ومحاسبة المتسببين، إلى جانب صرف مستحقاتهم المتأخرة من رواتب وحوافز.

وقال فتحي عبد المقصود، أحد العاملين بشركة مساهمة البحيرة بالإسكندرية: "للمرة الألف يقف العمال أمام مقر الشركة للمطالبة بصرف المرتب من دون أية استجابة. ومنحنا الحكومة أكثر من فرصة للتدخل، إلا إننا لم نجد غير التجاهل ولم يفِ أحد بتعهداته".

وأضاف عبد المقصود "سرق شبابنا، ولم نستطع أن نفعل شيئا لأولادنا، كنا نأمل من إدارة الشركة مع بداية شهر رمضان تطبيق تصريحات المسؤولين بإسناد عمل للشركة، لضمان عودة الرواتب، وانتظام العمل، واستعادة الشركة إلى مكانتها السابقة، كأكبر شركة لاستصلاح الأراضي الزراعية في الشرق الأوسط".

من ناحيته، قال أحمد بيومي، أحد العاملين بالشركة، إن إدارة الشركة تتعنت بشكل واضح أمام مطالب العمال، فمرور أكثر من 15 شهراً دون رواتب، وتنظيم الوقفات الاحتجاجية خلال الفترة الماضية لم يكن كافياً ليثير اهتمام الحكومة والمسؤولين، الذين يريدون غلق الشركة بحجة عدم وجود موارد مالية.


وتابع بيومي "منذ ثلاث سنوات أحرق أحد العاملين نفسه أمام مقر الشركة"، لافتاً إلى أن "استمرار نهج التعنت في رفض صرف رواتب العاملين، سيؤدي إلى تكرار مثل تلك المشاهد".

وقال: "العمال مستمرون في تنظيم الوقفات الاحتجاجية لصرف الرواتب، والتي تعد حقاً أساسياً لكل عامل، في ظل ارتفاع الأسعار الجنوني في معظم السلع الغذائية".

شركة الترسانة البحرية بالإسكندرية

من ناحية أخرى، سادت حالة من الغضب بين النقابات المستقلة للعاملين، والمحامين الحقوقيين، اليوم السبت، لتجديد حبس 13 من العاملين بشركة الترسانة البحرية بالإسكندرية، للمرة الثانية على التوالي لمدة 15 يوماً، لاتهامهم بتعطيل العمل وتكدير الأمن.

" النيابة منعت أهل العاملين المحبوسين من رؤيتهم، ما يعتبر رسالة سيئة للعاملين، ونوعاً من أنواع الترهيب حتى لا ينظموا وقفات احتجاجية مرة أخرى "

وطالب اتحاد عمال الموانئ المصرية بالإسكندرية، من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الإفراج عن العاملين على الفور، ودراسة مطالبهم، وتلبية ما هو قانوني من تلك المطالب.

وذكر بيان لاتحاد الموانئ المصرية "إن العمال لم يطالبوا سوى بحقهم الذي نص عليه الدستور والقانون"، مشدداً على ضرورة احتضان العاملين لكونهم النواة الأصيلة لنهوض الاقتصاد المصري.

وقال محمد عواد، المحامي الحقوقي بالمركز المصري للحقوق الاجتماعية والسياسية بالإسكندرية، إنه لا تدخل في عمل القضاء، إلا أن العاملين لم يطالبوا سوى بأقل حقوقهم وهو المرتب.

وأضاف عواد أن النيابة منعت أهل العاملين المحبوسين من رؤيتهم، ما يعتبر رسالة سيئة للعاملين، ونوعاً من أنواع الترهيب لباقي العاملين حتى لا ينظموا وقفات احتجاجية مرة أخرى.

وكانت إدارة شركة الترسانة البحرية التابعة للقوات المسلحة أغلقت الأبواب، واستعانت بقوات الشرطة العسكرية، لمنع دخول العاملين الذين تظاهروا للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية وصرف الأرباح المتوقفة من 4 سنوات وتحسين الخدمات الصحية المقدمة لهم ومراجعة إجراءات الأمان بالشركة، وإعادة تشغيل بعض الورش المتوقفة عن العمل لعدم تزويدها بخامات الإنتاج.

وحرّر العمال محضراً بقسم شرطة مينا البصل، غرب الإسكندرية، ضد اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة الإسكندرية، لإثبات الحالة بعد إصداره قراراً بمنعهم من الدخول للشركة.