احتجاجات ضد أعمال قتل وانتقام غرب دارفور

وكان الهجوم أسفر عن مقتل عشرة مصلين وجرح ما يزيد عن خمسة على خلفية شجار على مبلغ قيل إنه في حدود عشرة جنيهات (نحو 1.5 دولار).

وشهدت مدينة الجنينة تظاهرات احتجاجية عقب تجمع المواطنين الغاضبين أمام مستشفى المدينة الذي نقل إليه القتلى والجرحى، سرعان ما انفضت بعد تدخل السلطات ونشرها تعزيزات عسكرية للحد من تطور النزاع.

وبذلت الإدارات الأهلية بالمنطقة جهوداً للحد من الأزمة التي يُخشى أن تتطور إلى صراع يودي بحياة المئات، نظراً للانتشار الكثيف للسلاح في أيدي المواطنين في المنطقة.

وذكر شهود عيان أن الأحداث تعود إلى شجار بين اثنين يتبعان مليشيا حكومية وصاحب "درداقة"(عربة تقليدية تحمل بضائع صغيرة) اختلفا وتطور الشجار بينهما إلى أن استل صاحب الدرداقة سكيناً وطعن خصميه، فقتل أحدهما على الفور، وجرح الآخر. عمد أقران الضحيتين إلى الانتقام، فشنوا هجوماً على أهالي المنطقة عند صلاة المغرب بالمسجد.

وسارع حاكم ولاية غرب دارفور إلى إدانة الواقعة وتأكيد وضع ترتيبات أمنية للحد من تمدد الصراع، فضلاً عن تشكيل لجان لمتابعة الوضع.

واعتبرت إدارات أهلية الواقعةَ أنها الأخطر من نوعها، مطالبة الحكومة بإيجاد معالجة لها.


ودفعت الحركات المسلحة في دارفور ببيانات تدين الحادثة وتحمل الحكومة في الخرطوم المسؤولية، كما اتهمت المجتمع الدولي والإقليمي بالتخاذل لصمته على تلك الانتهاكات التي أكدت أنها ضد الإنسانية.

وهددت حركة العدل والمساواة الجديدة بالرد بقوة على الحكومة والمليشيات، وطالبت جماهيرها بالانخراط في ما سمته "ميادين الدفاع عن الأرض والعرض والمواطنين". وقالت في بيانها إن الحادثة تعتبر انتهاكاً لحقوق الإنسان وتمثل إبادة جماعية ممنهجة ومدروسة. أكدت أن الحكومة ومليشياتها والقوات غير الرسمية التي تعمل على حماية النظام تقوم بها.

من جهتها، حملت حركة تحرير السودان، جناح عبدالواحد نور، الحكومة مسؤولية الأحداث، وما يترتب عليها. وعابت صمت قوات البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في دارفور "يوناميد"، وعدم تحركها لمنع وقوع ما سمته بالمجزرة، التي اعتبرتها الحركة تواطؤاً مع الحكومة، مؤكدة أن القتلى وصل عددهم إلى عشرة أشخاص.