احتجاجات جديدة في الأردن رفضاً لشراء الغاز الإسرائيلي

شارك العشرات من الأردنيين، اليوم الجمعة، في مسيرة احتجاجية دعت إليها "الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني" لمطالبة الحكومة الأردنية بالتراجع عن هذه الاتفاقية.

وتأتي هذه المسيرة، التي انطلقت من أمام الجامع الحسيني (وسط عمان)، بعد أسبوع من إقدام قوات الأمن على فض اعتصام مناهض للاتفاقية أمام دار رئاسة الوزراء واعتقال أكثر من خمسين محتجا تم الإفراج عنهم لاحقا.

وجدد المشاركون في مسيرة اليوم رفضهم للاتفاقية التي يصفونها بـ"اتفاقية العار".

كما انتقدوا محاولات التضييق على أنشطة الحملة واستخدام القوة لفضها واعتقال بعض المشاركين فيها الأسبوع الماضي، مؤكدين عزمهم على مواصلة الاحتجاج إلى حين إسقاط الاتفاقية.

وأكد منسق حملة إسقاط الاتفاقية، هشام البستاني، أن الحملة ماضيه في أنشطتها.

وأضاف: "لا يوجد خط أحمر فقط، الأردن هو الخط الأحمر، هذه الاتفاقية لا تشكل فقط دعما للإرهاب الصهيوني، بل إنها إهدار للكرامة الوطنية وإهدار لمستقبل الأردن من خلال وضعه بيد الابتزاز الصهيوني".

ولمح رئيس الوزراء الأردني، هاني الملقي، في بيان الثقة الذي قدمه أمام مجلس النواب، الأربعاء الماضي، إلى تمسك حكومته بالاتفاقية، وذلك من خلال تأكيده على ضرورة مواصلة تنفيذ استراتيجية تنويع مصادر الطاقة.

وبموجب الصفقة التي وقعتها شركة الكهرباء الوطنية (حكومية) في 26 سبتمبر/أيلول الماضي، مع شركة "نوبل إنيرجي" الأميركية، مشغل حقل ليفاتيان للغاز الطبيعي قبالة السواحل الفلسطينية، ستستورد الشركة الأردنية الغاز الإسرائيلي لمدة 15 عاماً اعتباراً من العام 2019 وبكلفة إجمالية للصفقة تبلغ 10 مليارات دولار.