احتجاجات الشرق الليبي... هل تدفع حفتر لفتح النفط؟

لا شيء بات قادراً على وقف الغضب الهادر في مدن شرق ليبيا، رغم لجوء مليشيا خليفة حفتر، إلى إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، الذين ضاقوا ذرعا خلال الأسبوع الأخير، من استمرار انقطاع الكهرباء لفترات طويلة ونقص الخدمات بالموازاة، مع انتشار الفساد بشكل صارخ.

وانفلتت الأوضاع الأمنية بمدن الشرق بشكل غير مسبوق، ووصلت الاحتجاجات إلى حد اقتحام مقر حكومة عبد الله الثني الموازية، غير المعترف بها دولياً، في مدينة بنغازي، وإطلاق النار على محتجين اقتحموا مديرية أمن مدينة المرج، وإضرام النيران وقطع طرق رئيسية.

ورفع المحتجون هتافات وشعارات تطالب برحيل حفتر والثني وعقيلة صالح، رئيس مجلس نواب طبرق، وعبد الرزاق الناظوري، قائد أركان مليشيا الشرق.

وبالتوازي مع انتشار الاحتجاجات العنيفة في الشرق، أعلنت السفارة الأميركية لدى طرابلس، أن مليشيا حفتر نقلت إلى الحكومة الأميركية الالتزام الشخصي لحفتر بالسماح بإعادة فتح قطاع الطاقة بالكامل في موعد أقصاه 12 سبتمبر/أيلول الجاري. غير أنه لم يفتح قطاع النفط ولو جزئيا بحلول الموعد المحدد.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتراجع فيها حفتر عن قرار فتح قطاع النفط، رغم الضغوط الأميركية والدولية، لكن الأمر هذه المرة مختلف.

فمدن شرق ليبيا، الخاضعة لسيطرته، انتفضت من سوء المعيشة وانقطاع الكهرباء لفترات طويلة، وتضاعف أسعار الوقود في السوق الموازية.

وكل هذه الأزمات مرجعها الأساسي غلق مليشيا اللواء المتقاعد للحقول والموانئ النفطية منذ 17 يناير/كانون الثاني الماضي، والذي يُعد المورد شبه الوحيد للبلاد من العملة الصعبة.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

طوابير على الوقود في ليبيا: الأزمات المعيشية تتصاعد

وفي غياب الغاز أصبح من الصعب إنتاج الكهرباء، وبدون النفط لا يمكن إنتاج الوقود، وفي ظل انعدام مداخيل النفط والغاز بالعملة الصعبة يصعب استيراد الكثير من السلع الضرورية، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها، خصوصا في ظل تراجع صرف الدينار الليبي أمام الدولار.

وقد تدفع الاحتجاجات الداخلية والضغوط الدولية، حفتر إلى التراجع، وفق تحليل لوكالة الأناضول، اليوم الثلاثاء، وإلا فليس أمام الشعب الليبي الكثير ليخسره مع سوء المعيشة وانتشار الفساد والاستبداد، وهذا ما يفسر مستوى العنف الذي وصلت إليه الاحتجاجات والرد الأعنف من مليشيات حفتر.

ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط صراعاً مسلحاً، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا حفتر، حكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دولياً، على الشرعية والسلطة.

وتواجه الدولة أزمة مالية حادة بسبب إقفال الحقول النفطية، وتراجع إنتاجها إلى معدلات قياسية فضلاً عن اتساع عجز الميزانية العامة للدولة واستنزاف احتياطي النقد الأجنبي بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا الجديد أيضا.

وفي 17 يناير/ كانون الثاني الماضي، أغلق موالون لحفتر ميناء الزويتينة النفطي (شرق)، بدعوى أن أموال بيع النفط "تستخدمها الحكومة الليبية المعترف بها دولياً في تمويل المجهود العسكري".

كما أقفلوا موانئ وحقولاً أخرى، ما دفع مؤسسة النفط إلى إعلان حالة "القوة القاهرة" فيها. وبلغ إنتاج ليبيا من النفط قبل إغلاق الحقول والموانئ 1.22 مليون برميل يومياً، وفق بيانات متطابقة للمؤسسة، ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، مقارنة بأقل من 90 ألفاً حالياً.

وشدد مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، خلال اجتماع مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الشهر الماضي، على ضرورة الإنهاء الفوري للإغلاق النفطي الذي تفرضه مليشيا حفتر.