احتجاجات السائقين تتحول لأعمال شغب في نواكشوط

وتحولت الشوارع الرئيسية في نواكشوط إلى ساحة معركة بين عناصر الشرطة والحرس التي تدخلت بأعداد محدودة في بعض الأحياء، غير أن دخول طلبة المدارس على الخط فاقم الأمر وتحول إضراب سائقي الأجرة إلى أعمال شغب وسطو في عدد من أحياء نواكشوط، كما توسعت الاحتجاجات إلى مدينة نواذيبو وألاك وغيرهما من المدن.

وكان سائقو سيارات الأجرة قد بدأوا إضرابا عن العمل منذ أمس، الإثنين، احتجاجا على قانون المرور الجديد الذي يفرض غرامات إضافية، والذي يرى المتظاهرون أنه جاء لزيادة مداخيل الحكومة دون مراعاة ظروف السائقين.

وأدى منع سائقي الأجرة للسيارات الخاصة من نقل المسافرين إلى شلل في النقل العام، وذهاب المواطنين إلى أماكن عملهم سيرا على الأقدام، وسط حالة من الغضب، فيما لجأت بعض سيارات النقل إلى نقل المواطنين بمبالغ باهظة.

وقامت مجموعات من سائقي الأجرة بقطع الطريق، وإجبار الباصات وسيارات الأجرة، التي لم تستجب للإضراب، على إنزال ركابها.

وشهدت التقاطعات الرئيسية بشوارع نواكشوط مواجهات بين الشرطة وسائقي الأجرة فيما انضم طلبة المدارس إلى إضراب السائقين وأغلقوا بعض المدارس وأجبروا بقية الطلبة والمدرسين على الخروج من الفصول.

وتسبب إضراب السائقين والاضطرابات التي تشهدها نواكشوط في أزمة نقل خانقة وسط طوابير بشرية تسير على الأقدام للتنقل بين مقاطعات العاصمة، فيما فضل تجار السوق المركزية بالعاصمة إغلاقها خوفا من عمليات السلب التي يقوم بها اللصوص في مثل هذه الأحداث.

ومع تزايد أعمال الشغب دفعت السلطات الموريتانية بتعزيزات أمنية إلى مقاطعتي السبخة والميناء بعد اندلاع أعمال عنف وسلب أدت إلى إغلاق الأسواق الرئيسية، وأدت إلى حالة من الفوضى بعد سيطرة السائقين وطلبة المدارس على عدد من الشوارع وتنفيذ عمليات إنزال بالقوة واعتداء على السيارات، التي تمر على الطريق، ومن يشتبهون في قيامه بنقل مسافرين.

واستخدمت الشرطة الموريتانية القنابل المسيلة للدموع لتفريق عدة تجمعات للمتظاهرين، غير أن حجم انتشار المظاهرات والانسحابات التكتيكية للمتظاهرين أمام الشرطة قبل أن يعاودوا التظاهر من منطقة أخرى، قوض من جهد الأمن لوقف عمليات الاحتجاج وسط أنباء عن تعزيزات أمنية ومشاركة جهات أمنية أخرى في ضبط الأمن بالعاصمة.

ولم يصدر أي موقف رسمي من الحكومة الموريتانية على الأحداث التي تشهدها نواكشوط منذ الأمس، وتجاهلت وسائل الإعلام الرسمية الاحتجاجات العنيفة التي تشهدها العاصمة وامتدت إلى مدن داخلية أخرى وسط أنباء عن لقاء تلفزيوني سيتم بثه اليوم عبر التلفزيون الرسمي، يتحدث فيه وزيرا الداخلية والنقل عن القانون الجديد وظروف إصداره وإجراءات تنفيذه.

وكانت السلطات الأمنية قد أعلنت عن قانون لتنظيم المرور لمواجهة حوادث السير وضبط حركة المرور ووقف حالة الفوضى، التي يشهدها نظام المرور في موريتانيا، غير أن السائقين يعتبرون الغرامات الواردة في القانون مجحفة ويتم تطبيقه بشكل متعسف من قبل عناصر أمن الطرق، بحسب المضربين.