احتجاجات الجزائريين.. بطالة وأزمة سكن وغلاء

ارتفعت وتيرة الاحتجاجات في الشارع الجزائري، وتعالت الأصوات مطالبة بالحق في الشغل والسكن، ومنددة بارتفاع أسعار المواد الغذائية والبنزين وتذاكر النقل، فضلاً عن أسعار الغاز والكهرباء.

وانتقلت حمى الاحتجاجات في الجزائر من الشمال إلى الجنوب الذي يصفه متتبعون للشأن الاجتماعي بأنه (الغني/ الفقير)، بالنظر إلى حجم ثرواته من بترول وغاز مقابل سيادة الفقر والبطالة وغياب التنمية.

احتجاجات الشباب الجزائري جاءت على خلفية مطالب اجتماعية تتعلق بالتوظيف أساساً في المناطق المهمشة في الولايات الداخلية، وفي الجنوب الجزائري.

وأكد الخبير الاجتماعي أحمد صمار من جامعة مستغانم، أن هذه الخطوة التي أقدم عليها الشباب العاطل الحاصل على شهادات عليا، تعبر عن احتقان كبير، ورفض لمختلف "ممارسات البيروقراطية في وجه المتخرجين من الجامعات، حيث يجدون أنفسهم أمام شبح البطالة، بعد أن أغلقت في وجههم الأبواب، وفتحت في المقابل للشباب في مناطق الشمال".

رأي يؤيده الناشط الحقوقي والخبير القانوني السعيد بوزاري، الذي حذر من "تأجيج التفرقة والجهوية بين الجنوب والشمال الجزائري". ولفت في تصريح لـ "العربي الجديد" إلى أن "أغلب المؤسسات والشركات الأجنبية المتواجدة في الجنوب الجزائري تُشغل جزائريين أكثرهم من الشمال".

وذهب المتحدث إلى أبعد من ذلك، إذ عبر عن تخوفه من أن تكون هذه الفئات المهمشة في الجنوب، محل استقطاب من الجماعات المسلحة وأصحاب المصالح في الدفع بالمنطقة إلى احتجاجات وعنف متواصل في الشارع.

من جهتها، أكدت أستاذة علم الاجتماع السياسي، إيمان بلحسن بأن احتجاجات الجنوب الجزائري "نتيجة احتقان وتراكمات تشهدها هذه المنطقة البعيدة عن وسائل الإعلام، والتي بدأت تظهر للعيان بفضل وسائل التواصل الاجتماعي، لتصل اليوم إلى درجة قصوى يمكن أن تفجر تلك المناطق". وعزت الأسباب إلى "الفشل في تحقيق العدلة الاجتماعية في الجنوب الكبير، وإلى الإقصاء والتهميش الذي دفعهم إلى التصعيد عبر وسائل مختلفة، كالإقدام على خياطة الأفواه وتقطيع الأجساد".

ودعت المتحدثة الحكومة الجزائرية إلى التدخل السريع، وإيجاد حلول لتطويق هذه الاحتجاجات وأخذ مطالب المحتجين بعين الاعتبار.

والاحتجاجات في الجزائر هي حراك متجدد يعود إلى يناير/كانون الثاني 2011 بعد حمى ارتفاع الأسعار أو ما سمي بـ "احتجاجات الزيت والسكر"، كما شهد الشمال الجزائري منذ خمس سنوات كاملة، ما يربو عن ألف احتجاج في شتى القطاعات.

وفي كل مرة، كانت تخرج النقابات لتضغط على الحكومة من أجل تلبية المطالب السوسيو- اقتصادية، وتحسين ظروف العمل والحصول على ترقيات بالنسبة لشريحة معتبرة من موظفي القطاعين، علاوة على رفع  أجور الأساتذة والأطباء.

وتشهد الجزائر يومياً، احتجاجات من أجل الحصول على السكن، خاصة أن الحكومة وضعت مخططاً لإعادة إسكان الآلاف من الجزائريين، في إطار تنفيذ مشاريع سكنية كلفت الخزينة أزيد من ملياري دولار، وهي المشاريع التي تم توزيع بعضها، وطال انتظار البعض لها، وباتت اليوم مدعاة لخروج العشرات يومياً للشارع للاحتجاج والتعبير عن الغضب في انتظار مفتاح السكن والفرج.