اجتماع طارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن غزة الأربعاء المقبل
نيويورك
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
سيُعقد الاجتماع بطلب من الدول العربية (Getty)
أعلن ميروسلاف لاجاك، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، أنّ الجمعية ستعقد، مساء الأربعاء المقبل، اجتماعاً طارئاً بشأن غزة، بناء على طلب من الدول العربية.
وكشف لاجاك عن هذا الاجتماع في رسالة إلى الدول الأعضاء في الجمعية البالغ عددها 193.
وقال دبلوماسيون، لـ"فرانس برس"، إنّه من المفترض أن يحصل خلال هذه الجلسة تصويت على مشروع قرار يطالب بحماية الفلسطينيين ويدين إسرائيل في شكل ضمني، وذلك على غرار مشروع قرار كانت الولايات المتحدة عرقلته، الأسبوع الماضي، في مجلس الأمن، بعد لجوئها إلى استخدام حق النقض "الفيتو".
ونقلت "فرانس برس" عن دبلوماسي من أحد البلدان التي أيّدت طلب عقد اجتماع طارئ في الجمعية العامة، لم تكشف عن هويته، قوله: "سنعمل الأسبوع المقبل للحصول على أكبر عدد من الأصوات" خلال عملية التصويت.
وبعد عرقلته في مجلس الأمن، عبْر "الفيتو" الأميركي، أعلنت الكويت أنّها تدرس إحالة مشروع القرار الذي قدّمته بشأن تأمين حماية دولية للفلسطينيين، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، منصور العتيبي، الجمعة الماضي، في تصريحات من مقر الأمم المتحدة، بحسب ما أوردت "الأناضول": "إنّنا نفكّر في نقل مشروع القرار الذي عرقلت الولايات المتحدة تمريره، من مجلس الأمن الدولي إلى الجمعية العامة بالمنظمة الأممية".
وعرقلت الولايات المتحدة مشروع القرار الكويتي المتعلّق بـ"توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني"، الأسبوع الماضي، في مجلس الأمن، عبْر استخدام حق النقض "الفيتو". ولم تكتف بذلك، بل تقدّمت بمشروع قرار مضاد يدعو إلى إدانة حركة "حماس"، غير أنّها فشلت في تمريره، بعد أن امتنعت 11 دولة عن التصويت عليه، وعارضته ثلاث دول.
وكان ذلك بمثابة فضيحة لمشروع القرار الأميركي، إذ كانت الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي أيّدت القرار الذي قدمته، بعدما أفشلت مشروع القرار الكويتي، وصوّتت واشنطن لمصلحة مشروع قرارها، فيما امتنعت 11 دولة عن التصويت، وعارضته كل من روسيا والصين والكويت.
وقد حصل مشروع القرار الكويتي على موافقة 10 دول، من إجمالي الدول الأعضاء في المجلس البالغ عددها 15 دولة، فيما امتنعت أربع عن التصويت، بينها بريطانيا وهولندا، إلا أنّ استخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" حال دون تبنّي القرار.
وكشف لاجاك عن هذا الاجتماع في رسالة إلى الدول الأعضاء في الجمعية البالغ عددها 193.
وقال دبلوماسيون، لـ"فرانس برس"، إنّه من المفترض أن يحصل خلال هذه الجلسة تصويت على مشروع قرار يطالب بحماية الفلسطينيين ويدين إسرائيل في شكل ضمني، وذلك على غرار مشروع قرار كانت الولايات المتحدة عرقلته، الأسبوع الماضي، في مجلس الأمن، بعد لجوئها إلى استخدام حق النقض "الفيتو".
ونقلت "فرانس برس" عن دبلوماسي من أحد البلدان التي أيّدت طلب عقد اجتماع طارئ في الجمعية العامة، لم تكشف عن هويته، قوله: "سنعمل الأسبوع المقبل للحصول على أكبر عدد من الأصوات" خلال عملية التصويت.
وبعد عرقلته في مجلس الأمن، عبْر "الفيتو" الأميركي، أعلنت الكويت أنّها تدرس إحالة مشروع القرار الذي قدّمته بشأن تأمين حماية دولية للفلسطينيين، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، منصور العتيبي، الجمعة الماضي، في تصريحات من مقر الأمم المتحدة، بحسب ما أوردت "الأناضول": "إنّنا نفكّر في نقل مشروع القرار الذي عرقلت الولايات المتحدة تمريره، من مجلس الأمن الدولي إلى الجمعية العامة بالمنظمة الأممية".
وعرقلت الولايات المتحدة مشروع القرار الكويتي المتعلّق بـ"توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني"، الأسبوع الماضي، في مجلس الأمن، عبْر استخدام حق النقض "الفيتو". ولم تكتف بذلك، بل تقدّمت بمشروع قرار مضاد يدعو إلى إدانة حركة "حماس"، غير أنّها فشلت في تمريره، بعد أن امتنعت 11 دولة عن التصويت عليه، وعارضته ثلاث دول.
وكان ذلك بمثابة فضيحة لمشروع القرار الأميركي، إذ كانت الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي أيّدت القرار الذي قدمته، بعدما أفشلت مشروع القرار الكويتي، وصوّتت واشنطن لمصلحة مشروع قرارها، فيما امتنعت 11 دولة عن التصويت، وعارضته كل من روسيا والصين والكويت.
وقد حصل مشروع القرار الكويتي على موافقة 10 دول، من إجمالي الدول الأعضاء في المجلس البالغ عددها 15 دولة، فيما امتنعت أربع عن التصويت، بينها بريطانيا وهولندا، إلا أنّ استخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" حال دون تبنّي القرار.
وجاء مشروع القرار الكويتي على خلفية ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي، في 14 مايو/أيار، مجزرة بحق المتظاهرين السلميين في "مسيرة العودة" على حدود قطاع غزة، استشهد فيها 64 فلسطينياً وجُرح 3188 آخرون، بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، تزامناً مع افتتاح السفارة الأميركية في القدس المحتلة.