وقالت وكالة الأنباء البحرينية، إن: "الاجتماع يأتي تنفيذًا لما تم الاتفاق عليه بين وزراء خارجية الدول الأربع خلال اجتماعهم في مدينة القاهرة يوم الخامس من شهر يوليو الجاري".
وفي صورة تكشف حالة الارتباط داخل معسكر دول الحصار، كانت الخارجية المصرية، قد أعلنت الجمعة، أن اجتماع الدول الأربع سيكون أمس السبت، قائلة إنه "يعكس اهتمام الدول الأربع بتنسيق مواقفها والتأكيد على مطالبها من قطر"، إلا أن الوكالة البحرينية، أوضحت مساء السبت، أن الاجتماع سيعقد الأحد، وسيهدف إلى "التشاور المستمر والتنسيق المشترك حول الجهود الجارية لوقف دعم قطر للإرهاب، والكف عن تدخلاتها في الشؤون الداخلية لدول المنطقة"، كما زعمت.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد أبو زيد، إن مشاركة وزير الخارجية سامح شكري في الاجتماع تأتي في إطار ما تم الاتفاق عليه بين وزراء خارجية الدول الأربع خلال اجتماعهم في القاهرة يوم الأربعاء 5 يوليو/تموز الجاري، بأن يعقدوا اجتماعهم التشاوري اللاحق في مملكة البحرين في نهاية شهر يوليو.
وأوضح في بيان رسمي، أن تلك الاجتماعات "تعكس اهتمام الدول الأربع بتنسيق مواقفها والتأكيد على مطالبها من دولة قطر، وتقييم مستجدات الوضع ومدى التزام قطر بالتوقف عن دعم الإرهاب والتدخل السلبي في الشؤون الداخلية للدول الأربع"، بحسب زعمه.
في المقابل قالت مصادر دبلوماسية مصرية، عملت بوزارة الخارجية سابقاً، إن صفحة المطالب الثلاثة عشر التي سبق وطرحتها الدول الأربع طُويت تماما، مشددة على أن اجتماع المنامة سيكون شكليًّا فقط، حيث سينص على تأكيد الدول على استمرار موقفها من قطر، دون الحديث عن أية عقوبات أو إجراءت جديدة سواء سياسية أو اقتصادية.
ولفتت المصادر، إلى أن موقف السعودية "بات أشبه بالمنتهي، وستكمل في التحالف فيما يخص الأزمة مع قطر بصورة أقرب للشكلية فقط، خاصة بعدما حصلت على ضمانات أميركية بشأن عملية انتقال السلطة في المملكة دون اعتراضات أو تدخلات"، بحد تعبير المصادر؛ في إشارة إلى انتقال ولاية العهد من محمد بن نايف إلى محمد بن سلمان ومن ثم انتقال عرش المملكة لنجل العاهل السعودي في مرحلة لاحقة قبل نهاية العام الجاري.
وأكدت المصادر أن "الإمارات تتبعها مصر تميلان لاستمرار التصعيد لأهداف إقليمية أبعد".
في السياق أكد دبلوماسي أميركي يزور القاهرة في الوقت الراهن، أن وزير خارجية الولايات المتحدة أكد لدول الحصار خلال زيارته الأخيرة للمنطقة منتصف الشهر الجاري على ضرورة سرعة إنهاء الأزمة، مشيراً إلى أن اتهامات دعم الإرهاب لم تعد مثمرة في إطار فرض الحصار على الدوحة، ومؤكداً لوزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن بلاده لديها قائمة بأسماء كيانات وشخصيات سعودية دعمت مجموعات موصومة بالإرهاب بحسب المصدر، مشدداً على أن الولايات المتحدة تريد إنهاء "نزاع الصبية" هذا سريعًا لأن المنطقة لا تتحمل.
وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد أكد خلال زيارته للعاصمة الفرنسية باريس نهاية الأسبوع الماضي، بحسب ما جاء في تغطية صحيفة الأهرام الحكومية، بشأن "الحد الأدني للشروط التي يجب أن تقبل بها قطر، أنه لا يوجد شروط بل مجموعة من الإجراءات والشواغل التي يجب مواجهتها بشكل مباشر".
من جهتها ترى أستاذ العلاقات الخارجية بالجامعة الأميركية بالقاهرة نهى بكر، أن "استمرار الأزمة بشكلها الراهن لن يمثل ضرراً على الدوحة وحدها، بل ستمتد مخاطره على الدول الخليجية المقاطعة وخاصة السعودية، نظرًا لما تعانيه من خسائر اقتصادية كبرى منذ بداية الأزمة، لافتة إلى أن قطر سوف تستمر في موقفها الرافض للاستجابة لمطالب دول المقاطعة".
وأشارت، في تصريحات خاصة لـ"لعربي الجديد"، إلى أن "الدوحة ستظل ثابتة على موقفها الراهن خاصة في ضوء موقف الولايات المتحدة والدول الإقليمية الداعم لها، في الوقت الذي تتزايد فيه القوات التركية على الأراضي القطرية يومًا بعد يوم، ما يشكل جدار حماية ومصدر قوة للدوحة في مواجهة دول المقاطعة".
وشددت على أن الأزمة ستغير خارطة التحالفات في المنطقة بالكامل، مشيرة إلى أن استمرارها ليس في صالح الدول العربية، وأنه يضيف نقاط قوة لقوى إقليمية غير عربية.
وكان العاهل البحريني، حمد بن عيسى آل خليفة، قد استقبل مساء السبت وزراء خارجية الدول الأربع، تحضيراً لانعقاد الاجتماع المشترك اليوم. وكرر العاهل البحريني خلال اجتماعه بهم العزف على وتر "ضرورة مواجهة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله".وقال خلال الاستقبال إن "الدول الأربع قدمت الكثير من الضحايا في معركتها ضد الإرهاب"، مضيفاً "سنبقي على جهودنا الرامية للحفاظ على مسيرة مجلس التعاون الخليجي".
وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصاراً برياً وجوياً، إثر حملة افتراءات، قبل أن تقدم ليل 22 ــ 23 من الشهر نفسه، عبر الوسيط الكويتي، إلى قطر، قائمة مطالب تضمنت 13 بنداً تمسّ جوهر سيادة الدوحة، وتهدف إلى فرض الوصاية عليها.
وأكدت الدوحة أنها مستعدة للحوار وفق مبادئ احترام السيادة ورفع الحصار كشرط مسبق. وكان وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، قد التقى يوم الأربعاء نظيره الأميركي ريكس تيلرسون، وسبق ذلك مطالبة أميركية لتسوية الأزمة الخليجية المفتعلة من قبل دول الحصار، بأسرع ما يمكن.