اجتماعات الدوحة بحضور حجاب: تنسيق قطري تركي تمهيداً لـ"أستانة"

كشفت مصادر دبلوماسية لـ"العربي الجديد"، أن اجتماع وزيري خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وتركيا، مولود جاويش أوغلو، بحضور منسق الهيئة العليا للمفاوضات السورية، رياض حجاب، اليوم الإثنين في الدوحة، يأتي في إطار التنسيق والتشاور بين الدوحة وأنقرة حول الملف السوري.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن لقاء الوزير القطري الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان في أنقرة، الخميس الماضي، ولقاءه في الدوحة، اليوم، نظيره التركي، "وضعا الدوحة في صورة التفاهمات التي جرى التوصل إليها في العاصمة الروسية بين أنقرة وطهران وموسكو بما يخص الملف السوري، وفي ما يتعلق بالمفاوضات التي من المفترض أن تجري في أستانة في كازاخستان"، في منتصف يناير/ كانون الثاني المقبل، بحضور ممثلين عن النظام السوري ومعارضين سوريين، لم يتم تحديد هويتهم بعد.

وقد جاءت مشاركة حجاب في مباحثات الوزيرين التركي والقطري في هذا الصدد، وسط رفض روسي عبّر عنه الرئيس، فلاديمير بوتين، لمشاركة الهيئة العليا للتفاوض بصفتها التمثيلية، وتفضيل مشاركة معارضين بصفاتهم الشخصية، وعدم ممانعة مشاركة حجاب بوصفه معارضاً، لا منسقاً للهيئة.

وسيكون الموقف التركي حاسماً في هذا الصدد، لناحية موافقة أنقرة على الشرط الروسي أو مواجهته دبلوماسياً لتفادي هيمنة أطراف تسمي نفسها معارضة، وهي أقرب إلى وجهة نظر روسيا والنظام السوري من المعارضة.

وكان أردوغان قد استقبل وزير الخارجية القطري بعد يومين من اللقاء الثلاثي الذي جمع وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا في موسكو، وجرى الإعلان فيه عن "التوصل إلى تفاهم حول خريطة طريق لحل الأزمة السورية".

وذكرت وكالة الأنباء القطرية، أن اجتماع يوم الإثنين ناقش التطورات في شرق حلب، والاجتماع التركي الروسي الإيراني في موسكو، الأسبوع الماضي، إضافة إلى تنسيق الجهود لضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في المناطق المحاصرة، وباقي المدن السورية.

كما تم تبادل وجهات النظر بشأن المسار المستقبلي للأزمة السورية، والسبل الكفيلة بإيجاد حل سياسي وفق اتفاق جنيف 1، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأفادت الوكالة، أن الطرفين جددا دعوة المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه إنهاء المأساة الإنسانية في سورية وحماية المدنيين من القصف الوحشي المستمر من النظام وحلفائه من جهة، ومن الممارسات الإجرامية التي تقوم بها التنظيمات الإرهابية من جهة ثانية، مؤكدين أهمية تحقيق العدالة الدولية وعدم إفلات مرتكبي الجرائم من المحاسبة.