اتهامات بنوك غربية بالتلاعب فى سوق العملات

تجري السلطات المالية في عواصم المال العالمية تحقيقات واسعة حول محاولة بعض البنوك الكبرى السيطرة على اسواق الصرف العالمية وتحديد أسعار وهمية يتم الاتفاق عليها مسبقا.

وأكدت سلطة المال البريطانية في اعلان أمس أنها  طلبت وثائق من بعض البنوك العالمية.

كما تقوم سلطات المال في كل من نيويورك وسويسرا واليابان بإجراءات مماثلة.

ويتخوف مستثمرون في لندن من أن تتحول هذه الاتهامات الى فضيحة مصرفية شبيهة بفضيحة تحديد سعر الفائدة بين البنوك في لندن التي طالت أسواق المال فى العامين الماضيين.
وأدت الاتهامات الى استقالة مديرين كبار وتجميد وايقاف وسطاء تداول بالعملات في بنوك تجارية كبرى في عدد من البنوك التجارية التي تتهمها سلطات البورصة الامريكية والبريطانية بالتحالف لاحتكار سوق العملات الدولية.

ويقوم كبير المشرفين الماليين في بورصة نيويورك بنيامين لاوسكي بالتحقيق مع أكثر من 12 مصرفا تجاريا تتهم بأنها تحالفت للسيطرة على سوق العملات الدولية .

وحسب صحيفة نيويورك تايمز فإن مصلحة الخدمات المالية بالبورصة الامريكية ارسلت مذكرات الى بنوك عدة من بينها "كريدي سويس" و "رويال بنك أوف سكتلندا" و"دويتشه بنك" و"ستاندرد شتارتد" تطلب فيها وثائق متعلقة بتهم السيطرة على اسواق العملات.

وحتى الان استقال اثنان من كبار مديري العملات الاجنبية في نيويورك وهما آنيل براساد رئيس وحدة العملات بمصرف " سيتي جروب" وستيفن كو رئيس الوحدة الدولية للعملات الاجنبية بمصرف "جولدمان ساكس".

ولكن كلا المصرفيين لا يربطان الاستقالة بالاتهامات الجارية.

وفي لندن اعترف عدد من البنوك الكبرى بما في ذلك مصرف "سيتي جروب" ومصرف "جولدمان ساكس" بأنه يواجه تحقيقات من مشرفي الاجراءات المالية في بريطانيا والولايات المتحدة وفي عواصم مالية أخرى.

وقال المدير التنفيذي لسلطة الاداء المالي في بريطانيا مارتن ويتلي في اعلان بهذا الصدد  " اتهامات احتكار سوق العملات الدولية عمل سيئ مثلما هو الحال بالنسبة لاحتكار فائدة الليبور".

ويذكر أن بنوكا عدة غرمت خلال العامين الماضيين مليارات الدولارات لتورطها في التحالف لتحديد نسبة الفائدة بين البنوك في لندن التي يطلق عليها اختصارا" ليبور".

وقالت مصادر في" حي المال " بلندن إن عددا من وسطاء تداول العملات الاجنبية تم انهاء خدماتهم أو تجميدهم لاتهامات التورط في احتكار اسواق العملات الدولية.