اتهامات بإهدار 1.3مليار دولار فى 3 محطات كهرباء بمصر

تقدم وكيل لجنة رد المظالم الدائمة لحقوق الإنسان المستشار، سامي الروبي، ببلاغ إلى النائب العام المستشار، هشام بركات، يتهم فيه مسؤولي وزارة الكهرباء السابقين منذ عهد الرئيس المخلوع، حسني مبارك، بإهدار 9.6 مليار جنيه (1.37 مليار دولار) عن طريق عقد صفقات مشبوهة لثلالث محطات توليد كهرباء.

وأكد البلاغ، بأن مسؤولي وزارة الكهرباء في محطات الكريمات وأبو قير والعين السخنة، التي تسمى محطات فوق الحرجة، قد تستّروا على عقد الشراء المقدر بـ 9.6 مليار جنيه. وأشار إلى أن المحطات المذكورة غير صالحة للاستخدام، ولا تستوعب كميات الطاقة المطلوب توريدها الى المستخدمين، كما تبين وجود تسريبات بالغلايات التابعة للمحطات الثلاث، مما تسبب في عدم تشغيل تلك المحطات.
وتعاني مصر من أزمة كبيرة في قطاع الطاقة في الآونة الأخيرة، أدى إلى انقطاعات متكررة في الكهرباء في العاصمة المصرية القاهرة، ومختلف محافظات مصر.

وكشف البلاغ عن تأكيدات عدد من خبراء الطاقة أن محطات الكهرباء بلا فائدة، وتباع الآن في سوق الخردة، وانتفع من وراء شرائها بمبالغ مالية طائلة، مطالباً في نهايته بسرعة التحقيقات ضد المسؤولين عن تلك الصفقة المشبوهة، واستدعاء المسؤولين السابقين والحاليين في وزارة الكهرباء، والتحقيق العاجل في المخالفات الجسيمة، التي فعلها بعض وتستر عليها بعض آخر.


الدولار = 6.99 جنيه مصري