وقال وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، عقب الاجتماع، إنه تمت مناقشة كل شيء متعلق بالأزمة بين البلدين، مضيفا "اتفقنا على أن نعمل لأن يكون الإعلام في البلدين عاملا إيجابيا"، وهو ما أكده وزير الخارجية المصري سامح شكري أيضا، قائلا "علينا أن ننصح ونرشّد الإعلام إلى تناول قضايا البلدين بنوع من الموضوعية وبشكل يعزز العلاقة بين البلدين"، مشيرا إلى أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أكد أنه "لا يقبل أي قدر من الإساءة للشعب والقيادة السودانية".
وتابع شكري أنه تم خلال الاجتماع التطرق لكافة التفاصيل التي تسببت في أزمة بين البلدين، وتم الاتفاق على المصارحة الكاملة والشفافية والوضوح.
وأعلنت وزارة الخارجية السودانية استدعاء السفير السوداني في القاهرة، عبد المحمود عبد الحليم، مطلع الشهر الجاري للتشاور دون إبداء السبب أو مدة بقائه في الخرطوم، قبل أن تكشف مصادر دبلوماسية سودانية لـ"العربي الجديد" أن "الهجوم الإعلامي المصري الذي يتعرض له السودان والرئيس عمر البشير، الذي وصل حد البذاءات والسباب واحد من أهم الأسباب التي دعت لتلك الخطوة".
وعلى صعيد أزمة سد النهضة الإثيوبي أوضح شكري أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على "الالتزام الكامل بالاتفاق الإطاري الموقّع في الخرطوم" في إشارة إلى اتفاق المبادئ الموقع في مارس/ أذار 2015، مؤكدا "اتفقنا على أن نعمل من خلال المؤسسات المختلفة في مصر والسودان لتكثيف التعاون".
وأوضح شكري أن هناك تحضيرا لقمة ثلاثية بين مصر، والسودان، وإثيوبيا، وأنها لن تكون قاصرة على مسألة سد النهضة فقط، ولكن ستتناول أمور التنمية في البلدان الثلاثة.
واستطرد شكري "تربطني بالدكتور غندور علاقة صداقة، كما أن العلاقة بين مصر والسودان كما يصفها -أي غندور - مقدسة ونبذل جهدا لإزالة سوء الفهم".
من جهته، قال المتحدث الرسمي للخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، إن الوزيرين حرصا على ترتيب هذا اللقاء للتأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين مصر والسودان، والتلاحم بين الشعبين، وحرصهما على تحصين تلك العلاقة ضد الاهتزازات، واتخاذ إجراءات عملية حتى لا تحيد عن مسارها الطبيعي.
وأضاف أبو زيد خلال بيان رسمي، أن كلا من شكري وغندور اتفقا على ضرورة الحفاظ على العلاقات الثنائية بين البلدين وعدم الانسياق خلف أي شائعات أو معلومات مغلوطة قد تسيء إلى تلك العلاقات. كما أكدا على المسؤولية الوطنية التي تقع على عاتق وسائل الإعلام في البلدين، وضرورة تجنبها لأية مظاهر للإساءة، مشددين على الاحترام الكامل للقيادة السياسية في البلدين.
وأضاف أن الوزيرين تناولا أيضا أهمية متابعة تنفيذ مقررات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين وجميع اللجان النوعية المنبثقة عنها.