اتفاق مبدئي في مفاوضات "النهضة"

مكتب القاهرة ــ آية أمان

كشف وزير الري والموارد المائية، محمد عبد المطلب، عن نتائج الجولة الثانية من المفاوضات مع إثيوبيا والسودان حول سد النهضة والتي عقدت في الخرطوم الأسبوع الماضي، والتي توصلت إلى الاتفاق المبدئي على أهداف وملامح عمل اللجنة المنتظر أن تنفذ توصيات تقرير لجنة الخبراء الدولية، في شأن تأثيرات السد على الأمن المائي المصري والسوداني.

وقال الوزير، في تصريحات صحافية اليوم، إنه تم الاتفاق على الهدف الرئيسي للجنة وهو تنفيذ التوصيات المدرجة في تقرير اللجنة الدولية للخبراء، وتشكيلها من أربعة خبراء من كل دولة، وأن يتم ذلك خلال أسبوعين والاتفاق على جدول زمني لعمل اللجنة لا يزيد عن عام منذ بدء تشكيلها، وقدم الجانب المصري برنامج زمني لعمل تلك اللجنة.

وأوضح عبد المطلب أنه تم الاتفاق على تحمل الدول الثلاث تكاليف اللجنة والدراسات المشتركة، حتى الانتهاء من اعتماد نطاق عمل الدراسات التكميلية الإضافية الموصي بها بالتقرير النهائي للجنة الدولية للخبراء وطرحها على مجموعة مختارة من المكاتب الاستشارية العالمية المشهود لها بالكفاءة والخبرة. وأكد أنه تم اشتراط اتخاذ جميع القرارات بالإجماع، وأن تلتزم كل دولة بتوفير البيانات المطلوبة لإجراء الدراسات التكميلية في الوقت المحدد لذلك.

ولم تتوصل الاجتماعات إلى اتفاق حول وجود عنصر دولي في اللجنة، وتم الاتفاق على إرجاء هذا البند إلى الاجتماع المقبل في كانون الثاني/يناير، إلا أن عبد المطلب أكد أنه خلال الأسبوعين المقبلين وحتى موعد الاجتماع التالي سيكون هناك تحرك وتشاور مصري مع الجانبين السوداني والإثيوبي، بغرض الاتفاق من حيث المبدأ على معالجة ما تبقي من نقاط عالقة بحيث يكون إجتماع الخرطوم المقبل، هو بداية للعمل الفعلي للجنة.

وكانت مصر قد أوضحت خلال الاجتماعات أنه يجب أن يكون هناك إجراءات تعطي مؤشرات لبناء الثقة بين الدول الثلاث بملف المياه بوجه عام وسد النهضة علي وجه الخصوص.

وأكد عبد المطلب أن الجانب الإثيوبي أبرز حسن نيته للاشتراك في تلك الآلية للتأكيد على حسن الجوار. وأكد على عدم رغبتهم في إحداث ضرر لدول المصب، إلا أن الموقف المصري له ثوابت تتحدد في الرغبة من التعاون وتحقيق المنفعة المشتركة دون الضرر. وأوضح عبد المطلب أن المباحثات الفنية استمرت لأكثر من عشر ساعات حاولت خلالها جميع الأطراف الالتزام بالشفافية والصراحة، وبسبب حالة التوتر تطلب الأمر مد المباحثات ليوم أخر، وبسبب الدور الايجابي والدبلوماسي الذي قامت به السودان لتقريب وجهات النظر ، تم التوصل إلى اتفاق علي عدد من النقاط والموضوعات المتعلقة بالآلية المقترحة  لتنفيذ توصيات التقرير النهائي للجنة الدولية للخبراء.