كوبا والاتحاد الأوروبي وقّعا اتّفاقا لتطبيع العلاقات اليوم(فرانسوا لينوير/AFP)
تسارع الحراك السياسي المتعلق بكوبا، إثر توقيعها اتفاقاً لتطبيع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، بعد عقودٍ من العرقلة من جهة أوروبا.
ويبدو أن "استعجال" الاتفاق، قبل مطلع العام المقبل، يعود إلى احتمال وقف الرئيس المنتخب دونالد ترامب، التقارب الأميركي ـ الكوبي، الذي بدأ العام الماضي. مع العلم أن كوبا كانت الدولة الوحيدة في أميركا اللاتينية، التي لم توقّع على اتفاق "حوار سياسي وتعاون" مع الاتحاد الأوروبي، الذي يشمل قضايا مثل التجارة وحقوق الإنسان والهجرة. غير أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اتفقوا، الأسبوع الماضي، على إلغاء سياسة اعتمدت منذ عام 1996، وتتضمّن شرطاً بأن تحسّن كوبا أولاً سجلها في مجال حقوق الإنسان، قبل أن تقيم علاقات وثيقة مع التكتل الأوروبي.
ووقّع عن الجانب الكوبي وزير الخارجية برونو رودريغيز باريا، وعن الاتحاد الأوروبي وزيرة خارجيته فيديريكا موغيريني، على هامش اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء الـ28 في
في هذا السياق، قدّمت موغيريني تعازيها برحيل الزعيم الكوبي فيديل كاسترو، قائلة إنه "من الطبيعي أن نتقارب مع كوبا فيما تشهد تغييرات عميقة". واعتبرت أن "الحوار مع هافانا حول حقوق الإنسان مشجع، وأن الاتفاق يمكن أن يساهم في تعزيز عملية تحديث كوبا اجتماعياً وسياسياً".
وحول اعتبار "الاستعجال" في توقيع الاتفاق، بمثابة خطوة استباقية قبل تسلّم ترامب الرئاسة الأميركية في 20 يناير/كانون الثاني المقبل، قالت موغيريني إنه "لا يوجد سبب للقلق، على الرغم من أن فوز ترامب المفاجئ في الانتخابات الأميركية، أثار شكوكاً في أوروبا حول موقف واشنطن العالمي وضماناتها الأمنية المهمة".
وأوضحت أن "التطورات في واشنطن لن تؤثر بأي شكل على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وكوبا"، مشددة على أن "بروكسل ستواصل التعبير عن القلق إزاء أثر العقوبات الاقتصادية الأميركية على دول أخرى". كما شددت على أهمية "علاقات أوروبا الأوسع نطاقاً مع المنطقة بشكل عام. ونحن نتحدث عن روابط عبر الأطلسي، ليس فقط مع الولايات المتحدة، بل مع كوبا وأميركا اللاتينية".
تجدر الإشارة إلى أن الخطوات الأوروبية مع كوبا، اتخذت مساراً مهماً إثر زيارة الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، الجزيرة الكوبية، في ربيع عام 2015. بدوره، اعتبر رودريغيز باريا أنه "كانت لدينا خلافات قليلة، لكن إزالة الموقف المشترك (البند المتعلق بحقوق الإنسان) تعيد العلاقات الطبيعية على أساس التبادل المشترك".
ورداً على سؤال حول تأثير انتخاب ترامب، نوّه إلى أنه "على الرغم من تخفيف التوتر بين البلدين إلا أن واشنطن أبقت حظرها الاقتصادي على كوبا قائماً"، مضيفاً أن "العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وكوبا لا تمر عبر واشنطن".
وتابع أن "الروابط الاقتصادية مع أوروبا ستبقى أولوية بالنسبة لكوبا فيما نبني اقتصاداً اشتراكياً". مع العلم أن ترامب هدّد، خلال حملته الانتخابية، بـ"وقف التقارب مع كوبا الذي أطلقه الرئيس باراك أوباما في حال لم تقدم هافانا تنازلات إضافية في ملف حقوق الإنسان وفتح اقتصادها بشكل أكبر أمام الاستثمارات الخاصة".
(العربي الجديد، فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
