اتفاق فلسطيني إسرائيلي يُنهي الخلافات التجارية

20 فبراير 2020
متجر لحوم في الضفة الغربية (فرانس برس)
+ الخط -
أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الخميس، تفاصيل اتفاق تجاري مع إسرائيل، ينهي "توترات التجارة" بين البلدين، التي ارتفعت حدتها مطلع شهر فبراير/شباط الجاري.

وكانت الحكومة الفلسطينية، قد كشفت أمس الأربعاء، أن مفاوضات تجري مع إسرائيل عبر وسطاء دوليين، لإنهاء قرار يحظر تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية.

وقال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الخميس، إن سريان الاتفاق الذي جرت بلورته بوساطة دولية، مع الجانب الإسرائيلي بشأن تراجع إسرائيل عن قرار منع تصدير المنتجات الفلسطينية الزراعية وإنهاء إجراءاتها غير القانونية بمنع الاستيراد المباشر للعجول من الأسواق العالمية، يدخل حيّز التنفيذ صبيحة يوم الأحد القادم.

وقال الوزير الفلسطيني في بيان صحافي،إن "إسرائيل تراجعت عن قرارها منع تصدير المنتجات الفلسطينية الزراعية، وأنهت إجراءاتها غير القانونية بمنع الاستيراد المباشر للعجول من الأسواق العالمية".

وحسب العسيلي فإن "جوهر الاتفاق يتيح للجانب الفلسطيني استيراد العجول مباشرةً من مختلف دول العالم دون قيود، فيما يتاح الاستيراد من إسرائيل وفق الاحتياج، وهذا يعني أننا تمكنا من كسر الاحتكار والتحكم الإسرائيلي بهذا القطاع، لافتاً إلى أنّ دولاً أوروبية ستمنح رخص الاستيراد المباشر".

وبيّن أن الاتفاق يتيح العمل على إنشاء مناطق الحجر الصحي "الكرنتينا" في مناطق الضفة الغربية المحتلة، لدى استيراد المواشي، وهذه خطوة استراتيجية في توفير البنية التحتية اللازمة لاستيراد المواشي، بما يمكّن الحكومة الفلسطينية من تحقيق رؤيتها في الانفكاك الاقتصادي التدريجي عن اقتصاد الاحتلال.

ولفت الوزير الفلسطيني إلى " معالجة أزمة الفائض من بيض المائدة، خاصة أننا ننتج سنوياً ما معدله مئة مليون بيضة، الأمر الذي يؤدي إلى فائض كبير في الكميات يفوق حاجة السوق الفلسطيني"، لافتاً في الوقت ذاته إلى حرية تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلي والأسواق الدولية دون قيود، وخاصة التمور وزيت الزيتون والأعشاب الطبية.

وثمّن الوزير مواقف جميع مكونات المجتمع الفلسطيني بالالتفاف حول رؤية الحكومة الفلسطينية في الانفكاك التدريجي عن اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي وفرض معادلة جديدة في العلاقة مع الجانب الإسرائيلي، بما يخدم الاقتصاد الفلسطيني ويحقق المكاسب التي تصبّ في المصلحة الوطنية العليا.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارتا الزراعة والاقتصاد الفلسطينيتان تراجع إسرائيل عن قرارها منع تصدير السلع الزراعية الفلسطينية إلى أسواقها، بعد مباحثات مباشرة وغير مباشرة عبر أطراف دولية.

وأعلنت وزارتا الزراعة والاقتصاد الوطني مساء الأربعاء البدء الفوري بالاستيراد المباشر للثروة الحيوانية، بما في ذلك العجول وجميع المنتجات والسلع التجارية من جميع دول العالم دون عوائق، وذلك بمنح التراخيص اللازمة للمستوردين وفقاً لاحتياجات السوق الفلسطينية، حيث استوردَت أول شحنة من العجول من البرتغال مباشرةً.

ووفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني، فقد جاء ذلك عقب سلسلة من المباحثات المباشرة وغير المباشرة عبر أطراف دولية، أدت إلى تراجع إسرائيل عن إجراءاتها غير القانونية بمنع الاستيراد المباشر للعجول من الأسواق العالمية، وحظر تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلية.

ويأتي ذلك أيضاً بعد ستة أشهر من تمسك الحكومة الفلسطينية بحقها في الاستيراد المباشر للعجول من الأسواق العالمية، وبعد نحو أسبوعين من قرارها بحظر دخول المنتجات الزراعية الإسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية رداً على منع إسرائيل إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية في إطار سياسة المعاملة بالمثل. وأشار البيان إلى تعهد الجانب الإسرائيلي كذلك بالالتزام بحق الجانب الفلسطيني بإقامة منشآت لمحاجر صحية خاصة به.

وينص الاتفاق على إتاحة الفرصة للجانب الفلسطيني لـ"استيراد العجول مباشرةً من مختلف دول العالم دون قيود، فيما يُتاح الاستيراد من إسرائيل وفق الاحتياج".

وقررت السلطة الفلسطينية، قبل عدة أشهر، وقف استيراد العجول من إسرائيل ضمن خططها للانفكاك الاقتصادي والتجاري عنها في العديد من القطاعات، والاستيراد مباشرة من الخارج.

وزاد الوزير العسيلي: "كذلك نجحنا في معالجة أزمة الفائض من بيض المائدة، خاصة أننا ننتج سنوياً ما معدله 100 مليون بيضة، الأمر الذي يؤدي إلى فائض كبير في الكميات يفوق حاجة السوق".

وتابع: "أصبح لدينا حرية تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلية والأسواق الدولية، دون قيود، وخاصة التمور وزيت الزيتون والأعشاب الطبية".

وشهدت العلاقة التجارية بين السلطة الفلسطينية والاحتلال منذ مطلع الشهر الجاري، إجراءات متبادلة ضد صادراتهما، بعد إعلان إسرائيل وقف استيرادها للمنتجات الزراعية الفلسطينية، ما دفع الفلسطينيين إلى وقف إدخال 5 سلع غذائية إسرائيلية.

وردّت إسرائيل على القرار الفلسطيني بمنع تصدير الخُضَر والفواكه الفلسطينية، عبر الأردن.

المساهمون