اتفاق جديد بين الأردن وصندوق النقد لا يتضمن فرض المزيد من الضرائب

قال نائب رئيس الوزراء الأردني رجائي المعشر، إن الحكومة طلبت توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي، لتنفيذ "برنامج اقتصادي جديد لأغراض التنمية"، ما يؤكد ما نقلته "العربي الجديد" الأسبوع الماضي، عن مسؤول حكومي حول "اتجاه الأردن إلى تمديد البرنامج الاقتصادي، مع صندوق النقد، للسنوات المقبلة، لكن بشروط جديدة للصندوق".

وأضاف المعشر خلال اجتماعه باللجنة المالية في مجلس النواب، أمس الأحد، أن "البرنامج القديم قد يمدد لفترة ستة أشهر لحين الموافقة على البرنامج الجديد".

لكن نائب رئيس الوزراء تابع أن "البرنامج الاقتصادي الجديد لتنمية الأردن، وليس لأجل فرض ضرائب ورسوم جديدة على المواطنين"، دون الإفصاح عن تفاصيل البرنامج المرتقب.

من ناحية أخرى، أشار المعشر إلى أن الحكومة طلبت من البنوك تأجيل الأقساط المترتبة على المواطنين في شهر رمضان، الذي يحل في الأسبوع الأول من مايو/ أيار المقبل، لافتاً إلى أن تأجيل الأقساط سيتم دون ترتيب فوائد إضافية على المواطنين.

وكان صندوق النقد قد وافق، في 24 أغسطس/ آب 2016، على قرض بقيمة 723 مليون دولار، يُصرف على ثلاث سنوات، لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي في المملكة.

وألزم الصندوق الحكومة باتخاذ قرارات اقتصادية عدة، أهمها إلغاء الدعم عن الخبز مطلع العام الماضي 2018، ورفع ضريبة المبيعات، وزيادة أسعار الكهرباء والوقود، بالإضافة إلى تعديل قانون ضريبة الدخل، بما يسمح بتوسيع قاعدة الخاضعين للضريبة.

وبينما قال المعشر إن البرنامج الاقتصادي الجديد المزمع الاتفاق بشأنه مع صندوق النقد "ليس لأجل فرض أعباء جديدة على المواطنين"، فإن المسؤول الأردني الذي كشف في وقت سابق لـ"العربي الجديد" عن توجه الأردن لإبرام الاتفاق، أكد أن الصندوق يطالب بزيادة أسعار المياه بما يصل إلى حد بيعها للمواطنين بالتكلفة، إذ إن قيمة الدعم الحكومي السنوي للمياه تبلغ حوالي 420 مليون دولار.

كان صندوق النقد قد قال، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، في فبراير/ شباط الماضي، إن الأردن ما زال بحاجة إلى تدعيم مالي لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية التي يقوم بها، لكنه لم يذكر التفصيلات المطلوب من الحكومة القيام بها خلال هذا العام.

ويعاني كثير من الأردنيين ضغوطاً معيشية متزايدة، في ظل تزايد الغلاء وتراجع القدرة الشرائية، ما زاد من اللجوء إلى الاقتراض لتلبية الاحتياجات المعيشية.

وكانت الحكومة قد ألغت في يناير/ كانون الثاني 2018 دعم الطحين وحررت أسعار الخبز، مقابل صرف بدل دعم نقدي للفئات الفقيرة ومتدنية الدخل، كما وسعت شريحة الخاضعين لضريبة الدخل من الأفراد والأسر بتقليص حد الإعفاءات بحلول العام الجاري.

وشهد الأردن، في مايو/ أيار من العام الماضي، احتجاجات عمت جميع أرجاء البلاد رفضاً للسياسات الاقتصادية، انتهت بإقالة الحكومة السابقة برئاسة هاني الملقي. لكن الشارع ما يزال يشهد حراكاً واحتجاجات من أجل تحسين الظروف المعيشية والتشغيل، وسط تصاعد المطالب بإقالة حكومة عمر الرزاز.