اتفاق اليونان أعاد التقشف دون إلغاء خطر مغادرة اليورو

يرى اقتصاديون أن البرنامج الذي تم التوصل إليه في بروكسل، الإثنين الماضي، لتجنّب خروج اليونان من منطقة اليورو قد يكون له تأثير عكسي ويؤدي إلى تقريب هذا الاحتمال للحصول على 82 إلى 86 مليار يورو من المساعدات الجديدة على مدى ثلاثة أعوام من الجهات الدائنة.

وسيكون على اليونان التي تقودها حكومة يسارية راديكالية أن تثبت أولاً حسن نيتها عبر زيادة شد الأحزمة وتبني، حتى مساء الأربعاء، سلسلة إجراءات حول ضريبة القيمة المضافة والتقاعد، يعتبر الاقتصاديون أنها "تفاقم الانكماش".

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن محللين في مصرف كريدي سويس أن "الإجراءات التي يفترض التصويت عليها قبل 15 يوليو/تموز تبدو بوضوح أكثر تقشفاً".

وتأتي هذه الإجراءات وغيرها، والمدرجة في الاتفاق بعد خسارة ربع إجمالي الناتج الداخلي خلال ستة أعوام، وبعد أن خرجت اليونان من الانكماش في 2014 لتعود إليه في الربع الأخير من 2014، خصوصاً بسبب عدم تسلمها الدفعة الأخيرة من القروض الدولية المقررة في الخطة الثانية للمساعدات التي قدمها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي وكل الشكوك المحيطة بالوضع السياسي.

ومنذ الإثنين الماضي، أشار عدد كبير من الاقتصاديين إلى هذا الوضع، وقال بول دي غروف من جامعة لندن للاقتصاد (لندن سكول أوف إيكونوميكس) إن "ثمن الاتفاق باهظ جداً، النتيجة هي أن اليونان ستبقى في الانكماش لعدة سنوات".

وتساءل فيليب فيشتر من مجموعة ناتيكسيس اسيت مانيغمنت "الاتفاق يثير تساؤلات عدة، أولها يتعلق بالنمو.. متى يمكن تصور عودة النمو إلى اليونان؟".

أما أستاذ العلوم السياسية ومدير هذا القسم في جامعة أثينا ميخاليس سبوردالاكيس فقال: "ليس هذا ما كنا نتوقعه، إنه برنامج لا يجنبّنا الانكماش".

اقرأ أيضاً: موظفو اليونان يضربون عن العمل غداً رفضاً لسياسات التقشف

وطبقاً لحسابات كريستيان أودندال وجون سبرنغفورد من المركز الأوروبي للإصلاح، سيتعيّن على اليونان بموجب الاتفاق أن تحقق فائضاً أولياً، أي ميزانية إيجابية، عدا عن تسديد الديون، حتى تتمكن من بدء التفاوض مع دائنيها بشأن تخفيف دين عام خانق يوازي نحو 180% من إجمالي الناتج الداخلي.

ويقدر الدائنون الفوائض الأولية المطلوبة من 2015 إلى 2018 بنحو 1% و2% و3% و3.5% تباعاً، لكن اليونان لن تحقق فائضاً في سنة 2015 المضطربة سياسياً.

ولتحقيق مدخرات بنسبة 3.5% في السنوات الباقية، سيتعيّن على اليونان أن تخسر ما بين 3.2 و4.25% إضافية من إجمالي الناتج المحلي، وفق خبراء المركز الأوروبي للإصلاح.

وقال اقتصاديو المركز إن الحكومة: "ادعت بتهور أنها ستنهي سياسة التقشف، وسترغم الآن على فعل العكس عبر خفض إجمالي الناتج الداخلي وزيادة البطالة، البالغة أصلاً 25%، وستقوي الراديكاليين وتدفع باتجاه مزيد من عدم الاستقرار السياسي".

وقبل تصويت الأربعاء، والذي يبدو مجازفة سياسية لأنه لن يكون من الممكن أن ينجح إلا بتأييد المعارضة، عمل رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس على إقناع السياسيين منذ الإثنين الماضي، بالتأثير الانكماشي لأول التدابير المفروضة.

وقال إن ذلك من أجل "تحسين فرص الحصول على خطة أوروبية للاستثمار بقيمة 35 مليار يورو، وإعادة هيكلة الديون وضمان التمويل لثلاث سنوات، ما يعني بالنسبة للأسواق والمستثمرين أن خروج اليونان من اليورو بات من الماضي"، لكن تفادي خروج اليونان من اليورو تحديداً ليس بالأمر الأكيد، كما يقول الاقتصاديون.

ويقول خبراء المركز الأوروبي للإصلاح إن "خروج اليونان من اليورو ما زال مطروحاً".

ويعتبر جوناثان لوينس من كابيتال إيكونوميس أنه ما عدا في حال القيام بإعادة هيكلة أساسية لديون اليونان، وهو أمر غير مرجّح، فإن مستقبل اليونان في منطقة اليورو "أمر مشكوك فيه إلى حد كبير".

ويلاحظ اقتصاديو دويتشه بنك خصوصاً أن الحديث عن خروج اليونان لم يعد من المحرّمات "ابتداء من نهاية هذا الأسبوع".

وفي حال حدوث أزمة جديدة مع حكومة اليونان "سيكون خروج اليونان من اليورو هذه المرة جزءاً من الخيارات المطروحة في وقت مبكر خلال المفاوضات، وعلى الساسة اليونانيين أن يدركوا ذلك جيداً".
 

اقرأ أيضاً:
منطقة اليورو تبرم اتفاقاً صارماً بشأن أزمة اليونان
اليونان تفوز على أوروبا بـ "لا"