اتفاق أردني مصري لاستيراد وتصدير الغاز الطبيعي

وقع وزيرا الطاقة الأردني إبراهيم سيف والمصري طارق الملا، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم لاستيراد وتصدير الغاز الطبيعي والغاز المسال.

وتشمل المذكرة، التي تم توقيعها على هامش المؤتمر الدولي الثالث للطاقة بالأردن وبحضور رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي، التعاون في مجالات التدريب ونقل الخبرات المصرية في مجال الغاز الطبيعي وإعادة تصدير الغاز الطبيعي للدول المستهلكة في المنطقة، من خلال البنية التحتية الموجودة في البلدين، وكذلك استخدام وحدات التغييز في منطقتي السخنة والعقبة في الحالات الطارئة وأثناء فترات الصيانة لتغطية جانب من احتياجات البلدين من الغاز.

كما شهد المؤتمر توقيع عدد من الاتفاقيات الأردنية مع الشركات المتخصصة، حيث وقعت اتفاقية مع شركة فجر الأردنية - المصرية تؤطر العلاقة بين الطرفين في مجال بيع الغاز الطبيعي، واتفاقية تشغيل نقطة التزويد الجديدة للغاز واتفاقية لتنفيذ وإدارة نقطة التزويد الجديدة للغاز الطبيعي.

وتشمل الاتفاقيات أيضا اتفاقية مشروع طاقة شمسية لتوليد الكهرباء باستطاعة 50 ميغاواط في منطقة الماضونة، واتفاقية ربط مشروع طاقة شمسية باستطاعة 17 ميغاواط في منطقة الرشادية.

وبلغ عدد مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي وقعها الأردن، اليوم، سبعة في مجالات الطاقة المختلفة.

 استثمارات في الطاقة

وقال رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي، إن السياسات الحكومية الخاصة بقطاع الطاقة، أثمرت استقطاب وجذب استثمارات عربية وأجنبية في القطاع تقدر قيمتها بحوالي 5 مليارات دولار.

وأضاف خلال افتتاح أعمال القمة، اليوم، في العاصمة عمان، أن قطاع الطاقة في الأردن يستهدف زيادة مساهمة مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي من خلال زيادة استغلال مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء واستغلال الصخر الزيتي، وإدخال الطاقة النووية كبديل لتوليد الكهرباء.

على الصعيد ذاته، قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور إبراهيم سيف، إن الجهود الأردنية خلال الفترة الماضية أثمرت تطوير ما مجموعه (1500) ميغاواط من مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وبحجم استثمار تجاوز 2 مليار دولار، متوقعا أن تصل مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي الى حوالي 20% من حجم الطاقة الكهربائية المولدة في الأردن بحلول عام 2020.

وبيّن الوزير الأردني أنه تم أخيرا توفير التمويل لبناء أول محطة توليد للطاقة الكهربائية باستخدام الحرق المباشر للصخر الزيتي باستطاعة 470 ميغاواط وبكلفة استثمارية تبلغ 2.2 مليار دولار.

وأشار الوزير إلى الكلفة الكبيرة السنوية لفاتورة الطاقة المستوردة والتي بلغت العام الماضي حوالي 3.4 مليارات دولار، شكلت نحو 11% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين بلغت هذه الكلفة في السنوات الماضية حوالي 7 مليارات دولار، شكلت نحو 20% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي.

كانت أعمال القمة الأردنية الدولية الثالثة للطاقة قد بدأت اليوم، الأحد، وهي تناقش على مدى يومين مستجدات القطاع وفرص الاستثمار المتاحة في المملكة.

 ويشارك في القمة التي أطلقتها وتنظمها وزارة الطاقة الأردنية ممثلو 45 دولة.