اتفاقية خليجية لمكافحة الفساد

تبدأ في الكويت، غدا الأحد، أعمال الاجتماع الأول لرؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون، عبداللطيف الزياني.

ويسعى الاجتماع الى إبرام اتفاقية خليجية معنية بمكافحة الفساد بين دول المجلس، وبحث انضمام مجلس التعاون بصفته منظمة إقليمية إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على غرار الاتحاد الأوروبي، وحث دول المجلس على الانضمام الى اتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية.

وحسب تقرير منظمة الشفافية الدولية عام 2013 فإن دول مجلس التعاون الخليجي تعد الأقل بين الدول العربية فسادا، الا ان التقرير بيّن ان الكويت تراجعت مرتبتها عالميا من المرتبة 66 الى المرتبة 69 عام 2013.

ووفقا لمؤشر مدركات الفساد 2013، احتلت الكويت المركز السابع عربيا والأخير خليجيا، بينما جاءت الإمارات في المركز الأول عربيا وخليجيا، بين الدول العربية والخليجية الأقل فسادا. حيث تمكنت الإمارات من انتزاع لقب الدولة الخليجية والعربية الأقل فسادا، بعد أن حلت في المرتبة ذاتها عام 2012 مع قطر، التي حلت بدورها في المرتبة الثانية عربيا هذا العام، متراجعة من المرتبة 27 إلى 28 عالميا في ظل المحافظة على معدل النقاط ذاته عند معدل 68، بينما تقدمت الإمارات نقطة واحدة.

واللافت في تقرير مدركات الفساد 2013، أن كل الدول الخليجية إما حافظت على ترتيبها لعام 2012 او أحرزت تقدما، باستثناء الكويت التي سجلت تراجعا في هذا المجال .

ويستند مؤشر مدركات الفساد إلى آراء الخبراء في مجال فساد القطاع العام.

ويمكن أن تساعد آليات إتاحة الحصول على المعلومات القوية وتوفر قواعد حاكمة لسلوك شاغلي المناصب العامة في تحسين درجات الدول، في حين أن نقص المساءلة في القطاع العام مقترناً بعدم فعالية المؤسسات العامة يؤثر سلباً في مدركات الفساد.

وكان تقرير منظمة الشفافية الدولية عام 2012 قد أظهر تباينا في أداء دول مجلس التعاون الخليجي على المؤشر الذي يقيس مدى استشراء الفساد في المعاملات الرسمية. حيث نجحت دولة خليجية واحدة " البحرين " في تعزيز موقعها، بينما حافظت كل من الإمارات والكويت على مواقعها السابقة. في المقابل، تم رصد تراجع الدول الخليجية الثلاث الأخرى، خصوصا سلطنة عمان التي تراجعت 9 درجات، أي الأسوأ بين دول المجلس الست، وحلت في المرتبة رقم 50، فيما تراجعت السعودية 7 مراتب إلى المرتبة رقم 57، أي الأسوأ بين دول مجلس التعاون الخليجي وحلت قطر في المرتبة 22 على مستوى العالم أي أفضل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

لكن رغم هذا الأداء النوعي فقد خسرت قطر 3 مراتب في ترتيبها العالمي. حيث جمعت 7.2 من النقاط على المؤشر المكون من 10 نقاط. وتعتبر هذه الدرجة مهمة لأن منظمة الشفافية الدولية ترى الإصلاحات الإدارية ضرورية لأي دولة لم تسجل 7 من 10 نقاط على المقياس.