اتفاقيات "التبادل الحر" ترفع صادرات المغرب

أفاد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية، أمس، بأن بلاده تستفيد بشكل معقول من اتفاقيات التبادل التجاري الحر مع 56 دولة، الأمر الذي أدى إلى زيادة صادرات المغرب.
جاء ذلك خلال جوابه على أسئلة البرلمانيين حول "تقييم حصيلة التبادل الحر مع عدد من الدول"، في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية من البرلمان المغربي).
وقال بنكيران إن المبادلات التجارية شهدت نمواً في إطار هذه اتفاقيات بنسبة 56%، ما بين 2008 و 2013، وارتفعت من 107 مليارات درهم (11 مليار دولار) في 2008 إلى 167 مليار درهم ( 17.2 مليار دولار) في 2013.
ويعزى هذا التطور إلى زيادة الواردات 7.2% سنوياً، في حين ارتفعت الصادرات المغربية خلال نفس الفترة 15.7%، وفق وكالة الأناضول.
وأوضح بنكيران أن الهدف من اتفاقيات التبادل الحَر تتمثل في جلب الاستثمارات وإحداث فرص عمل والدفع بالنسيج الإنتاجي الوطني مع تحسين تنافسيته وجودته. وأضاف أن "استثمارات الدول التي تربطنا معها اتفاقيات للتبادل الحر ارتفعت من 28 مليار درهم ( 2.9 مليار دولار) في 2008 إلى 39.6 مليار درهم (4.1 مليارات دولار) في 2013".
وتوقع رئيس الحكومة المغربية أن "تساهم تلك الاتفاقيات بجعل المغرب قاعدة للاستثمار والتصدير، ما يسمح للمستثمرين الأجانب بالدخول، بشروط مواتية إلى أهم الأسواق العالمية الكبرى، التي تمثل أكثر من مليار مستهلك في إطار اتفاقيات التبادل الحر".
ويرتبط المغرب باتفاقيات للتبادل الحر مع عدد من الدول، بينها الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وتركيا ومصر وتونس والأردن.

اقرأ أيضا: المستهلك يذكي جنون الأسعار في المغرب