اتساع غضب الأردنيين من الغلاء: مقاطعة الدجاج

اتسع نطاق حملات مقاطعة الأردنيين للعديد من السلع، وسط تصاعد موجة الغلاء التي طاولت مختلف البضائع والخدمات.

وأطلق أردنيون، أخيرا، حملة جديدة تستهدف هذه المرة مقاطعة الدجاج بسبب ارتفاع أسعاره، في وقت أوقفت الحكومة عمليات التصدير بما في ذلك بيض التفريخ إلى الخارج، وذلك لزيادة الكميات الموردة إلى السوق المحلي.

ويأتي ذلك عقب حملة مقاطعة السيارات التي أطلقها الأردنيون احتجاجا على ارتفاع أسعارها بعنوان "صفّ سيارتك"، بالإضافة إلى حملة إطفاء الإنارة لفترات محدودة احتجاجاً على ارتفاع سعر فاتورة الكهرباء.

واختار القائمون على الحملة الجديدة شعار "خليها تبيض عندكو" لمقاطعة الدجاج في الأردن، في محاولة للحد من ارتفاع أسعارها.

وقال أحد القائمين على الحملة والناشط في مجال الدفاع عن حقوق المستهلك، سهم العبادي، إن حملة المقاطعة التي دشنها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خيار استراتيجي لمواجهة ارتفاع الأسعار المتفاقمة خلال الأسابيع القليلة الماضية وعلى غير العادة في مثل هذا الوقت من السنة.

وأضاف العبادي لـ"العربي الجديد" أن هناك تراجعا في مشتريات الدجاج بسبب ارتفاع الأسعار وضعف قدرة المواطنين الشرائية، متوقعا أن تسهم حملة المقاطعة التي تشهد تفاعلا كبيرا من قبل المستهلكين في خفض الأسعار.

وأكد أهمية تدخل الحكومة لضبط الأسواق وحماية المواطنين من بعض الممارسات غير القانونية التي تضر بمصلحة المستهلكين.

وأكدت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك في بيان لها، أن الأسعار الحالية للدجاج تأتي على حساب القدرات الشرائية للأغلبية العظمى من المستهلكين، خاصة ذوي الدخل المحدود الذين يعانون من تآكل دخولهم نتيجة الارتفاعات المستمرة لبعض السلع الغذائية ومنها الدجاج.

وقال رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، محمد عبيدات، إنه تم الاتفاق مع الاتحاد النوعي لمربي الدواجن خلال اجتماع في مقر الجمعية قبل شهر رمضان المبارك بعدة أيام على أن يكون سعر البيع النهائي للمستهلك حوالي دولارين، فيما قفزت حاليا إلى أكثر من 3 دولارات.

وقال عبيدات لـ"العربي الجديد" إن الإنتاج المحلي يغطي ما يتراوح بين 130 و140 بالمائة من حاجة السوق المحلي، أي أن هناك فائضا في الإنتاج.

وأشار إلى أنه في حال استمرار ارتفاع أسعار الدجاج الحي بهذا الشكل، فسيعطي الفرصة للذين يطالبون بتعليق رسوم استيراد الدجاج المجمد نتيجة ارتفاعه محليا بحجة إيجاد حالة من التوازن السعري بين الطازج والمستورد، ما يضر المنتج المحلي الذي يعتبر صحيا أفضل بكثير من المستورد وسيلحق أضرارا بالمنتجين المحليين هم في غنى عنها.

وقالت وزارة الصناعة والتجارة والتموين في بيان، أمس، إنها قامت خلال اليومين الماضيين بتنفيذ 46 جولة رقابية على الأسواق في كافة مناطق المملكة، شملت حوالي ألف منشأة تجارية ما بين مولات ومحلات تجارية متفاوتة الحجم ومحلات بيع الدجاج الحي.

وأضافت الوزارة أن الجولات الرقابية جاءت ضمن الحملة المكثفة التي تقوم بها على محلات بيع الدجاج الطازج والحي، للتأكد من وفرة الكميات والالتزام بالأسعار المعلنة من قبل الاتحاد النوعي لمربي الدواجن.

وقالت الوزارة إن الأسعار بدأت بالانخفاض التدريجي، حيث تراجعت بمقدار 5 قروش للكيلو في مسلخ أمانة عمان أمس الأربعاء، لتبلغ 220 قرشا للمستهلك، فيما انخفضت عن ذلك لبعض الشركات المنتجة للدجاج، واستقرت الأسعار خلال اليومين الماضيين بالنسبة للدجاج الحي عند 165 قرشا للكيلو ويباع بأقل من ذلك في بعض المناطق.

وتوقعت الوزارة أن تواصل الأسعار الانخفاض خلال الأيام القليلة المقبلة، في ضوء زيادة الكميات المنتجة والإجراءات التي تم اتخاذها أخيرا من وقف تصدير بيض التفريخ وعمليات التصدير.

وأشارت الوزارة إلى أنها ستواصل حملات الرقابة المكثفة على أسعار الدجاج وبما لا يقل عن 23 جولة رقابية يوميا، وتشتمل على زيارة حوالي 500 محل تجاري يوميا في مختلف مناطق المملكة.

وأكدت الوزارة أنها تنتهج في مجال الرقابة على الأسواق عددا من المحاور التي تساهم في بناء وتعزيز الاقتصاد الوطني الذي يقوم على السوق الحر والعرض والطلب، وتحرير الأسعار من أي قيود ضد مبادئ المنافسة الحرة، ورغم ذلك يتم تحديد السقوف السعرية لأي مادة إذا تبين وجود ارتفاعات غير مبررة أو مغالاة لأسعارها.

وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري ألغى قرار تحديد السقوف السعرية للحم الدجاج الطازج والحي، والذي تم اتخاذه أواخر شهر مايو/ أيار الماضي.

وقالت الوزارة إن إلغاء القرار جاء في ضوء توصيات اللجنة التي شكلها الوزير لدراسة كلف المواد الأولية والتشغيلية للحم الدجاج، والتي ضمت في عضويتها مندوبين من مختلف الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص.