علم "العربي الجديد" أن عشرات النقابات والاتحادات والقيادات العمالية الرافضة لانحراف الاتحاد المصري للنقابات المستقلة عن مساره، تعتزم وضع نواة اتحاد عماليّ جديد خلال المرحلة القادمة، بعد أن تكتمل عملية "الفلترة"، حيث لا يزال التخبط والصراع حاكماً لخبايا الاتحاد -الذي يعد أول اتحاد عمالي في مصر، تأسس بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني- وغيره من الاتحادات العمالية التي تناست بإرادتها دورها النقابي، واتجهت لخوض تجربة سياسية تتلاءم مع المشهد السياسي الحالي.
تأتي هذه التطورات فيما هدّد عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد، المستقيل مؤخراً، محمد الجمال، بنشر مستندات تثبت تورط عدد من أعضاء المكتب التنفيذي في استغلال مواقعهم للحصول على امتيازات شخصية، وخروجهم عن أهداف الاتحاد والتورط في الدعم الرسمي لأحد مرشحي الرئاسة مخالفين لائحة الاتحاد،
إذا لم يتقدم المكتب التنفيذي بالاتحاد كاملًا، باستقالته غداً الثلاثاء.
وأكد الجمال أن ما أقدم عليه يأتي دفاعاً عن كيان النقابات المستقلة ضدّ من وصفهم بـ"المتطفلين عليه الذين دخلوا خلسة في أروقته"، مضيفاً أن "العمل النقابي المستقل عن الحكومة وأصحاب الأعمال والسياسة والأحزاب سيبقى، وسيرحل من ظنوا أنهم أكثر ذكاء من العمال الذين ثاروا على الظلم الذي سحق آمالهم في الماضي، وضد من ساعد النظام في هذا الكيان النقابي الحكومي الذي كان أداة قمعٍ لكل من يسعى من أجل حقوق العمال"، قاصداً الاتحاد العام لنقابات عمال مصر (الرسمي).
وكان الاتحادان العماليان "الرسمي" و"المستقل" بالإضافة إلى عدد آخر من الاتحادات العمالية والإقليمية، قد شاركوا جميعاً في مؤتمر لدعم المرشح الرئاسي، عبد الفتاح السيسي، مدّعين "دعم العمال للسيسي".
كما شنّ عدد من القيادات العمالية المستقلة، حملة هجوم مضادة على قرارات رؤساء الاتحادات الذين وقعوا على وثيقة دعم السيسي، وأعدوا قائمة سوداء، بأسماء الموقعين على ما وصفوه بـ"ميثاق العار" الذي سُمّي كذباً "ميثاق الشرف العمالي"، وشملت القائمة أسماء كل من وقع على ميثاق دعم السيسي، أو ميثاق وقف الاعتصامات العمالية لمدة عام.
وكانت وزارة القوى العاملة والهجرة المصرية، قد عقدت مؤتمراً عمالياً في
محافظة الإسكندرية منذ عدة أيام بحضور المحافظ، وقيادات الجيش وعدد من ممثلي الاتحادات العمالية، لإعلان الإسكندرية أول محافظة خالية من الاعتصامات العمالية، بموجب ميثاق أطلقوا عليه "ميثاق الشرف العمالي".
تقول هدى كامل الناشطة العمالية، والعضو السابق بالمكتب التنفيذي في "الاتحاد المصري للنقابات المستقلة"، إن "القائم برئاسة الاتحاد المستقل مالك بيومي، قد وقع على وثيقة دعم السيسي باسم الاتحاد دون أن يعود للجمعية العمومية أو المكتب التنفيذي، في مخالفة واضحة للائحة الاتحاد التي تفصل العمل السياسي عن النقابي، وعلى الرغم من أن الاتحاد أصدر منذ ما يقارب الشهر بياناً رسمياً أعلن فيه الوقوف على الحياد من كافة مرشحي الرئاسة وعدم الاتجاه لدعم مرشح بعينه".
في انتخابات الرئاسة عام 2012، أصدر "الاتحاد المصري للنقابات المستقلة" بياناً أعلن فيه وقوفه على الحياد من كافة مرشحي الرئاسة، على الرغم من أن رئيسه في ذلك الوقت، كمال أبو عيطة، كان عضواً فاعلاً في حملة المرشح الرئاسي الخاسر حمدين صباحي. لكنه التزم بلائحة الحزب، ولم يوجه التصويت في اتجاه مرشح بعينه.
من جانبها، ترى فاطمة رمضان الناشطة العمالية وعضو المكتب التنفيذي في "الاتحاد المصري للنقابات المستقلة" أن "يوم 10 مايو/أيار الجاري كان يوم الجرائم في حق عمال مصر، فعلى التوازي تم تنظيم احتفاليتين في القاهرة والإسكندرية، الأولى لإعلان تأييد ترشيح الاتحادات العمالية لعبد الفتاح السيسي للرئاسة، بدون العودة لقواعدها، والتي أقيمت في المؤسسة الثقافية العمالية بشبرا الخيمة– التابعة لاتحاد العمال الرسمي.
والثانية، وهي الأخطر، فكانت للاحتفال بتوقيع وثيقة إذعان من قبل من ادعوا تمثيل العمال في الإسكندرية، بحضور طرفي العمل الآخرين أصحاب الأعمال والحكومة ممثلة بوزارة القوى العاملة، وبحضور محافظ الإسكندرية وقائد المنطقة الشمالية العسكرية ومدير أمن الإسكندرية، ومفادها إعلان محافظة الإسكندرية محافظة خالية من الإضرابات والاعتصامات".
وتساءلت رمضان: "ماذا يفعل العمال عندما يظلّون شهوراً بلا أجر؟ كيف يطعمون أبناءهم؟ ماذا يفعل العمال المفصولون تعسفياً منذ سنوات وليس لديهم مصدر رزق لهم ولأبنائهم؟ ولماذا لا تلزم الحكومة أصحاب الأعمال بدفع حصة العمال من الأرباح وغيرها من الحقوق؟ ولماذا لا تصدر قانوناً بالضرائب التصاعدية والضرائب على المضاربين بالبورصة؟"، مشيرة إلى أنها كلها أسئلة توضح "عمن تدافع الحكومة بكل وزاراتها بما فيها الأجهزة الأمنية".