نقلت "رويترز" عن دبلوماسيين ونشطاء، اليوم الجمعة، أنه من المرجّح تأجيل تقرير للأمم المتحدة، بشأن وضع قاعدة بيانات للشركات التي لها مصالح تجارية في مستوطنات إسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، إلى وقتٍ لاحق هذا العام.
وكان من المقرر أن يقدم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقريره الأول بشأن القضية، في جلسة تبدأ في 27 فبراير/ شباط، وكان من المقرر أن يلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلمة خلالها.
ولكن بحسب المصادر، فإن التقرير ليس جاهزاً وسيؤجل حتى سبتمبر/ أيلول على الأقل، مضيفة أنّه من المتوقع صدور إعلان في هذا الشأن يوم الإثنين.
وقال دبلوماسي غربي لرويترز: "ثمة حاجة لمزيد من الوقت، إنها مسألة بالغة التعقيد. ينبغي تكوين رؤية واضحة بشأن كيفية إدراج الشركات.. وما هي المعايير الدقيقة لذلك".
والشركات، التي ستوضع في قاعدة البيانات، قد تواجه مقاطعة، بهدف زيادة الضغط على إسرائيل بشأن المستوطنات في الضفة المحتلة.
(رويترز)