وأضافت الهيئة في بيان أمس الجمعة، وفقاً لوكالة "رويترز" أن شركة إيني "خرقت كل الملفات والسجلات والقيود المحاسبية الداخلية لقانون إجراءات الفساد الخارجي في ما يتعلق بواقعة دفع أموال بشكل غير ملائم" في الجزائر من قبل وحدتها السابقة، سايبم.
وقالت الهيئة إن إيني وافقت على الدخول في تسوية للكف عن خرق بنود القيود ودفع 24.5 مليون دولار عن الأرباح التي حُصِل عليها بشكل غير مشروع وكتعويض.
وتتركز القضية على اتهامات بأن شركة سايبم لمقاولات النفط والغاز دفعت لوسطاء نحو 198 مليون يورو (215 مليون دولار تقريباً) لضمان الحصول على عقود تساوي ثمانية مليار دولار مع شركة الطاقة الوطنية الحكومية الجزائرية (سوناطراك) التي تؤمن نحو 98% من إيرادات البلاد.
وبرأت محكمة استئناف إيطالية في وقت سابق من العام الجاري إيني وسايبم من تهمة الفساد.
وكانت إيني تملك 43 في المئة من سايبم وقت توجيه هذه الاتهامات. وتملك إيني وبنك كاسا ديبوست اي بريستيتي الاستثماري شركة سايبم بشكل مشترك.
وفي أغسطس/ آب 2013، كشفت الحكومة الجزائرية عن وجود شبكة دولية للفساد تنشط في عدة دول، تخصصت في نهب شركة النفط الجزائرية العملاقة سوناطراك.
وعجّل توالي الفضائح المالية في شركة سوناطراك وقتها بصدور قرار رئاسي أقيل بموجبه وزير الطاقة شكيب خليل من منصبه في فبراير/ شباط 2013.
وأعلن النائب العام في الجزائر في 2017 فتح تحقيق قضائي في صفقات تخص شركة سوناطراك مع شركات أجنبية، وكذلك في "ضلوع شخصيات جزائرية في تلقي رشوة خلال ممارسة وظائفهم على مستوى مؤسسات الدولة".
وكشفت التحقيقات عن تورط شركات أجنبية في منح رشاوى لمسؤولين جزائريين مقابل تسهيل فوز الشركات بعقود وصفقات نفطية، بينها شركات "أسانسي لافلان" الكندية، و"سايبام" و"إيني" الإيطاليتان و"جي آل ايفان"، وخلصت التحقيقات إلى أن هذه الصفقات أُعدَّت في إيطاليا وهونغ كونغ، ودُفعت قيمتها في حسابات شخصيات جزائرية في بنوك أجنبية.
وأصدرت محكمة جزائرية، في مارس/ آذار الماضي، أحكاماً بالسجن بحق رئيسي الحكومة السابقين أحمد أويحیى وعبد المالك سلال، وعدد من الوزراء السابقين والمسؤولين في قضية فساد وتلقي رشىً.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
