إيكونومكس تتوقع مزيداً من التقشف في الجزائر

قال مركز الأبحاث البريطاني "كابيتال إيكونومكس" اليوم الأربعاء إن إمكانية لجوء الحكومة الجزائرية إلى تبني المزيد من السياسات التقشفية خلال السنة الجارية لا تزال مرتفعة، وذلك مع احتمال تراجع جديد لقيمة الدينار، بهدف مواجهة الأزمة المالية التي تمر بها البلاد بسبب انهيار أسعار النفط منذ 2014.

وتوقعت كابيتال إيكونوميكس تباطؤ نمو الاقتصاد الجزائري خلال العام الجاري جراء تواصل انخفاض أسعار النفط العالمية.

وأكد مركز الأبحاث البريطاني أن معظم المحللين يتوقعون نمو الاقتصاد الجزائري بنسبة تتراوح بين2 و 3% وهو معدل أقل من النمو المحقق في 2015 الذي بلغ 3.8%.

وتزامن هذا التقرير مع تصريحات أطلقتها مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في المنتدى العربي الثاني للمالية العمومية الذي يعقد بدبي، حيث أكدت أن الجزائر تشكل "نموذجاً يحتذى به" في مجال التحكم بسياسة الميزانية من خلال البرنامج المحدد لتسيير المداخيل والنفقات على مدى سنوات.