إيقاف مانشستر سيتي عامين عن المسابقات القارية بسبب خرق القوانين

وغُرّم نادي مانشستر سيتي بمبلغ 30 مليون يورو، بعد التحقق من عمليات التضليل وخرق قواعد اللعب المالي النظيف، وقيمة الغرامة تؤكد مدى خطورة الموقف وتعكس مدى جدية يويفا في التعامل مع مثل هذه الانتهاكات.

وجاءت إدانة السيتي من قبل غرفة التحكيم التابعة للاتحاد الأوروبي في قضية أثيرت قبل فترة من الزمن تحديداً في عام 2018، حين نشرت رسائل ووثائق مسربة من قبل مجلة دير شبيغل الألمانية.

ويبدو من خلال رسائل البريد الإلكتروني والمستندات أن مالك نادي مانشستر سيتي، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، من العائلة الحاكمة في أبوظبي، كان يمول في الغالب الرعاية السنوية الضخمة التي تبلغ قيمتها 67.6 مليون جنيه إسترليني لقمصان الفريق والملعب والأكاديمية من جيبه الخاص.

وبحسب بعض التسريبات فإن الراعي الرسمي "الاتحاد" قام بتمويل 8 ملايين جنيه إسترليني فقط من تلك الرعاية في موسم 2015-2016، وكان الباقي من قبل شركة منصور الخاصة، مجموعة أبوظبي المتحدة.

وبالتالي فإن منصور نفسه كان في الواقع يمول عقد رعاية "طيران الاتحاد" من خلال تضخيم قيمته الفعلية، وهو ما دفع يويفا لاعتبار ذلك خداعاً لها، مع العلم أن السيتي نفى بشدة ارتكاب أي مخلفات، يوم نشرت دير شبيغل المستندات.

وأعلن نادي مانشستر سيتي، في بيان رسمي، تقديم طعن على العقوبة أمام محكمة التحكيم الرياضي، وهو الذي يضمّ في صفوفه العديد من اللاعبين المميزين من الصف الأول.