ناشد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، أنجيلينو ألفانو، السبت، أطراف الأزمة الخليجية "عدم تبني إجراءات إضافية من شأنها أن تزيد من تفاقم المشكلة"، مؤكداً دعم روما الوساطة الكويتية.
وجاءت مناشدة ألفانو عقب لقائه نظيره القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في روما، حسب بيان لوزارة الخارجية الإيطالية.
وقال الوزير الإيطالي: "فيما يتعلق بالأزمة في الخليج بين دولة قطر ودول في مجلس التعاون الخليجي، ودول أخرى؛ فقد عبرت لزميلي الوزير، آل ثاني، عن الأمل في منع سريع للتصعيد".
وتابع: "لقد أكدت للوزير، آل ثاني، أن إيطاليا تدعم جهود الوساطة التي تقوم بها الكويت، باعتبارها الرئيس الدوري لمجلس التعاون الخليجي".
وأشار إلى أن "الحكومة الايطالية تتابع بقلق واهتمام بالغ تطورات الأزمة، وتجدد استعدادها للمساهمة في أي مبادرة تهدف، في المقام الأول، إلى استعادة الحوار وتخفيف حدة التوتر بين الأطراف المعنية".
وأوضح ألفانو أن "إيطاليا على اتصال مع البلدان المعنية بالأزمة، وهي تناشد جميع الأطراف الامتناع عن تبني إجراءات إضافية قد تؤدي إلى تفاقم الوضع".
ومضى قائلاً: "أنا سعيد جداً للمستوى الممتاز من العلاقات الثنائية بين إيطاليا وقطر، لا سيما في القطاع الاقتصادي والاستثمارات القطرية في إيطاليا (...) وآمل أن تعمل الشركات الإيطالية في قطاعات البنية التحتية والطاقة، وأن تعزز وجودها في قطر وجميع أنحاء المنطقة".
وكان وزير الخارجيّة القطري قد صرّح، خلال مؤتمر صحافي عقده في العاصمة الإيطالية روما، في وقت سابق، أن الغرض من المطالب التي قدمتها دول الحصار هو فرض آلية رقابة على قطر، وأنّ "القائمة قدّمت كي ترفض".
وأضاف: "لن نقبل أي شيء ينتهك سيادة دولة قطر أو أي إملاءات تأتي من الخارج"، مبدياً استعداد بلاده "للانخراط في الحوار والتفاوض إذا توفرت شروط ذلك"، مشدّداً على أنّه "ليست لدينا مخاوف ومستعدون لمواجهة أي تداعيات بعد انتهاء مهلة دول الحصار".
(الأناضول، العربي الجديد)