خصصت إيطاليا 73 مليون يورو قروضا لتونس لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فيما شهدت البلاد إقبالا من مؤسسات تمويل دولية على تقديم تسهيلات ائتمانية عقب نجاح تونس في إقرار الدستور وتشكيل حكومة جديدة.
وقال منسق الهجرة بمؤسسة العمل الإيطالية رودولفو جيورجيتي في مؤتمر صحفي عقده مساء الثلاثاء في تونس، إن بلاده فتحت خط قروض لتونس لدعم مشاريع الشباب للحد من الهجرة السرية للشباب التونسيين.
كان محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري، قد توقع في تصريحات له في الخامس من فبراير/شباط، حصول بلاده على تمويلات من المؤسسات الدولية، بعد صرف صندوق النقد الدولي في يناير/كانون الثاني الماضي دفعة جديدة بقيمة 507 ملايين دولار، من قرض متفق عليه العام الماضي .
ووقعت تونس منتصف العام الماضي 2012 اتفاقا مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 1.7 مليار دولار، حيث تم صرف شريحة أولى لدى توقيع الاتفاق بقيمة 150 مليون دولار.
وجاء صرف الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي، بعد المصادقة على الدستور وتشكيل حكومة جديدة لتونس.
وكان البنك الدولي توقع أن تسجل تونس نموا اقتصاديا بنسبة 3% في عام 2014 و4.1% في 2015.
وتسعى تونس للحصول على تمويل من مؤسسات دولية لإعادة تنشيط اقتصادها، لاسيما بعد استقرار الأوضاع السياسية مؤخرا.
وقالت مديرة البنك الدولي في تونس هيلان موراي، إن تونس قدمت برامج مشاريع في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص للبنك للنظر في إمكانيّة المساهمة في تمويلها بقيمة إجمالية 800 مليون دولار.
ومن المقرر أن يتم عرض البرامج على مجلس إدارة البنك الدولي في أبريل/نيسان المقبل للبت فيها وبدء تنفيذها.
وسبق أن أعرب البنك الدولي بعد مصادقة تونس على دستورها، عن استعداده لمساندتها خلال الأشهر والسنوات المقبلة وحتى انتهاء آخر مرحلة من العملية الانتقالية التي تمر بها البلاد.
كما وافق البرلمان الأوروبي منتصف الشهر الجاري على منح تونس قرضا بقيمة 300 مليون يورو لدعم الإصلاحات الهيكلية في المجال الاقتصادي.
وقدمت تركيا أيضا لتونس 200 مليون دولار، تمثل قيمة القسط الثاني والأخير من قرض قيمته 500 مليون دولار، منحتها حكومة أنقرة لتونس العام الماضي منها 100 مليون دولار منحة.
