إيران: مساعٍ برلمانية لعرقلة صفقة "توتال"

قال النائب في البرلمان الإيراني حسين علي حاجي دليغاني، إن 23 نائباً وقعوا على مشروع قانون طارئ قدموه، أمس، للهيئة الرئاسية للبرلمان بهدف تعليق الصفقة التي وقعتها الحكومة الإيرانية قبل أيام مع شركة توتال الفرنسية، لتطوير حقل بارس الجنوبي للغاز، وتبلغ قيمتها خمسة مليارات دولار تقريباً.

ونقل موقع تسنيم الإيراني عن دليغاني قوله إنه لم يكن هناك وقت لجمع المزيد من التواقيع على المشروع، معتبراً أنه يجب تقديمه بشكل فوري وإلا ستدخل صفقة توتال حيز التنفيذ منتصف ليل اليوم الأربعاء.
ونشر موقع تسنيم نص المشروع الذي جاء تحت عنوان "إلزام الحكومة بمراعاة مصالح إيران الوطنية من خلال صك عقود نفط وغاز بصيغ جديدة"، ويتكون مبدئياً من مادة واحدة تلزم الحكومة بإعادة دراسة العقد الموقع مع توتال، كما يوقف أي صفقات جديدة وضخمة من هذا القبيل دون موافقة مجلس الشورى الإسلامي كونها صفقات تُوقّع مع أطراف أجنبية.
ويتخوف هؤلاء النواب من تبعات هذه الصفقة، ومنهم من رأى أنها تخالف الدستور الإيراني، كونها تمنح فوائد ضخمة من حقول الغاز والنفط الإيرانية لشركات أجنبية.
وكان دليغاني قد قال لـ"العربي الجديد" في وقت سابق إن الإشكال الرئيس يكمن بغياب الشفافية وعدم تقديم وزارة النفط لتقارير دقيقة تثبت مراعاتها للملاحظات التي أقرها نواب البرلمان والمرتبطة بالعقود النفطية الجديدة، معتبراً أن أي صفقة على غرار توتال تتطلب أولاً موافقة مجلس الأمن القومي الأعلى وهو ما لم يحدث.
وتبلغ حصة إيران من هذه الصفقة 19.9% مقابل حصة لتوتال تبلغ 51.1%، فضلاً عن حصة 30% لشركة سي ان بي سي الصينية الشريكة في ذات العقد، ما يمثل الإشكال الأبرز في الصفقة التي تمنح شركة أجنبية تستثمر في حقل وطني صلاحيات كبرى، داعياً للاستفادة من التقنيات والإمكانات البشرية الإيرانية، حسب دليغاني.