إيران: قرارات الكونغرس شأنٌ أميركي... وإلغاء الحظر أولويّة

توالت ردود الفعل الإيرانية على إعلان الرئيس الأميركي، باراك أوباما، والذي أبدى استعداده لتوقيع الصيغة الحالية من مشروع قانون مجلس الشيوخ، الذي يعطي الكونغرس حق التصويت على الاتفاق النووي المرتقب بحال إبرامه مع طهران مطلع يوليو/ تموز المقبل.

واعتبرت معظم المواقع الإيرانية أن خطوة من هذا النوع ليست مدروسة، إذ نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، "إرنا"، في تقرير خاص ركز على هذا الخبر، أن هذا الأمر إن دل على شيء فهو يدل على أن الرئيس الأميركي ليست لديه سلطات واسعة، وبأنه غير قادر على التأثير بقرارات الداخل.

من جهته، رد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، على نظيره الأميركي، قائلاً إن "وفد بلاده المفاوض يخوض المحادثات النووية مع حكومات دول 5+1، وقرارات الكونغرس تبقى شأناً داخلياً أميركياً لا يعني إيران، فأعضاء مجلس الشيوخ ليسوا الطرف الذي يجلس مع طهران على طاولة الحوار".

وفي كلمة ألقاها خلال زيارته لمدينة رشت، شمالي إيران، أضاف روحاني أن "عدم إلغاء العقوبات المفروضة على طهران يعني عدم توقيع أي اتفاق"، قائلاً إن بلاده "تريد تعاملاً بالمثل يقوم على الاحترام المتبادل"، مضيفا أن "الاتفاق المطلوب يجب أن يحفظ حقوق الإيرانيين"، وأشار إلى أن الاتفاق سيصب في مصلحة إيران والمنطقة والعالم ككل.

لم تبتعد تصريحات المتحدثة باسم الخارجية، مرضية أفخم، عن هذا السياق، إذ قالت في مؤتمرها الصحافي الأسبوعي، إن "إيران لن تسمح للسياسات في الداخل الأميركي أن تحرف المفاوضات عن مسارها"، مشيرة إلى أن جولة محادثات جديدة ستعقد، الأربعاء المقبل، على مستوى معاوني وزراء الخارجية. كما قالت إن وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، سيزور نيويورك أواخر الشهر الجاري، للمشاركة في مؤتمر إعادة صياغة اتفاقية الحد من الانتشار النووي، متوقعة عقد وزراء خارجية السداسية وإيران لجولة محادثات جديدة على هامش هذا المؤتمر.

اقرأ أيضاً: بيان برلماني إيراني يطالب بنشر نسخة عن اتفاق لوزان 

وكما يواجه الاتفاق النووي اشتراطات في الداخل الأميركي، يواجه صعوبات في الداخل الإيراني قد تؤخر التوصل لاتفاق، بحسب مراقبين.

وفي الوقت الذي قال فيه ظريف لوكالة "إرنا"، إن "صياغة بنود اتفاق لوزان الإطاري أمر صعب لكنه ممكن"، طالب كثر في الداخل وخاصة نواب البرلمان الذي يسيطر عليه المحافظون، بنشر النسخة الورقية والاقتراحات الإيرانية لاتفاق الإطار، وهو ما قالت عنه أفخم إنه سيُنشر بحال الضرورة والحاجة.

وتزامناً مع تصريحات أوباما، نشر رئيس لجنة الطاقة النووية في البرلمان، إبراهيم كارخانه اي، نسخة اتفاق مع تعديلات عليها، وهي التعديلات التي يبدو أنها ستصعّب عمل الوفد الإيراني المفاوض، فقد وردت في هذه النسخة عدة شروط أولها عودة إيران لنشاطها النووي كما في السابق بحال إخلال الطرف المقابل لوعوده، وضرورة تأمين الوقود النووي للمنشآت التي يجب أن تستمر كلها بعملها المعتاد.

ونقلت هذه النسخة رفض النواب لمدة الاتفاق والبالغة عشر سنوات، وهو ما أعلن عنه من لوزان، فطالبوا بمدة لا تزيد عن خمس سنوات، كما أكد كارخانه اي على أنه يجب أن يستمر عمل عشرة آلاف جهاز طرد مركزي لا ستة آلاف كما أُعلن، على ألا يزيد تخصيب اليورانيوم عن 5%، بما يتوافق مع اتفاق جنيف المؤقت والموقع قبل أكثر من عام، حسب قوله، ناقلاً كذلك أن نسخة الاتفاق المعدلة ترفض تحويل منشأة "فردو" لمؤسسة بحثية، فيجب استمرار التخصيب فيها ولو بنسب متدنية.

أما عن مفاعل "آراك" والذي جاء في اتفاق لوزان أنه سيعاد تصميمه، فقد ورد في هذه النسخة أن المفاعل لن يتغيّر، ومن الممكن إخراج المواد التي ينتجها المفاعل للخارج لتبديد قلق الغرب.

ويبدو أن هذه التعديلات التي نشرتها لجنة الطاقة النووية في البرلمان، قد تلعب الدور ذاته الذي سيلعبه الكونغرس الأميركي الذي يسيطر عليه الجمهوريون وفق مراقبي الساحة الإيرانية، ولكنها تبقى ضغوطاً أقل وطأة من تلك الأميركية التي تتأثر بالرغبة الإسرائيلية بعدم التوصل لاتفاق نووي مع طهران.

اقرأ أيضاً: "إس 300" لإيران: روسيا تطمئن إسرائيل... والأنظار على السعودية