إيران تقلص اعتمادها على عائدات النفط

أكد وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الإيراني، علي طيب نيا، أن طهران في طريقها للخروج من الركود الاقتصادي، مشيرا إلى تقليص العوائد النفطية بالموازنة العامة، والاعتماد بشكل أكبر على العوائد غير النفطية.

وقال الوزير الإيراني علي طيب نيا، إنه تم تخفيض العوائد النفطية بالموازنة العامة من نسبة 43% إلى 33%، مما زاد حصة العوائد غير النفطية 65%، مشيرا إلى تحقيق فائض في الميزان التجاري للبلاد في الشهور الأولى من العام المالي الحالي.

ويبدأ العام المالي في إيران يوم 21 مارس/آذار. وذكر طيب نيا أن معدل النمو الاقتصادي لبلاده بلغ 3% بنهاية العام المالي الماضي، مقابل نمو سلبي بنحو 6.1% في الفترة المناظرة من العام السابق.

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية أمس، عن الوزير قوله خلال مقابلة تلفزيونية مساء السبت، إن هناك رؤية مستقبلية جيدة للقطاع الاقتصادي وسوق المال.

وأشار إلى أنه منذ تسلم حكومة الرئيس روحاني مهامها قبل نحو عامين، انخفض معدل التضخم الذي كان يفوق نسبة 40% إلى نحو 14%، بنهاية السنة المالية الماضية.

كان رئيس غرفة التجارة والصناعة الإيرانية، محسن جلال بور، قال خلال لقائه وزير الدولة لشؤون الخزانة البريطانية في طهران الأسبوع الماضي، إن السياسة الإيرانية ترتكز اليوم على استراتيجية الاقتصاد المقاوم المعتمدة على القدرات الإنتاجية الذاتية والنظرة التصديرية.

وبينما يقول المسؤولون الإيرانيون إنهم يقلصون اعتماد الموازنة على عائدات النفط، إلا أن طهران سَعت خلال الأشهر الماضية، إلى قيادة جبهة في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" لإقناع كل أعضائها بخفض الإنتاج، من أجل رفع أسعار النفط المتراجعة بشدة منذ يونيو/حزيران 2014، حيث قررت المنظمة التي تسيطر المملكة العربية السعودية على نحو ثلث إنتاجها قررت خلال آخر اجتماعاتها، التي انعقدت في فيينا، في يونيو/حزيران الماضي، الإبقاء على المستوى ذاته من الإنتاج.

وتعتقد إيران، أن السعودية والكويت والعراق أخذوا حصص إيران في المنظمة خلال سنوات الحظر النفطي. وتبلغ صادرات إيران النفطية، في الوقت الحالي، ما يعادل 1.2 مليون برميل يومياً، مقابل 1.6 مليون العام الماضي.


اقرأ أيضاً: إيران: دول في "أوبك" ترفض بيع النفط بأسعار مرتفعة