قال المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، إن "ممثلي إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا سيسلمون المعنيين فيها، وبناء على طلب من الرئاسة الإيرانية، رسالة أعلنوا فيها زيادة قدرة إنتاج غاز اليورانيوم وصناعة وتركيب وتجميع معامل دارات أجهزة الطرد المركزي".
ونقلت وكالة أيسنا الإيرانية عن كمالوندي، الثلاثاء، تأكيده على تنفيذ ما طرحه المرشد الأعلى علي خامنئي، خلال كلمته بمناسبة رحيل الخميني، يوم الاثنين، إذ طالب بتجهيز أرضيات استئناف النشاط النووي ورفع التخصيب لقدرة 190 ألف سو، وهي وحدة قياس طاقة التخصيب.
وقال كمالوندي إن الاتفاق النووي يسمح بأن تصل إيران إلى معدل قدرة التخصيب هذه خلال 15 عاماً، وبرامج هيئة الطاقة الذرية الإيرانية وضعت في حسابها إمكانية رفعها إلى 250 ألف سو خلال ذات المدة الزمنية، وأضاف أنه "بناءً على تعليمات وكلام المرشد فمن المفترض رفع سرعة العمل واختصار الوقت".
وحذر كمالوندي من احتمال خروج أطراف أخرى من الاتفاق بعد انسحاب أميركا منه الشهر الفائت، وقال إنه "إذا ما أراد آخرون فعل ذلك فلدى إيران القدرة اللازمة لتسريع عملية إنتاج أجهزة الطرد، كما أنها إذا اتخذت قرار رفع نسبة التخصيب فعليها استخدام الجيل الجديد من أجهزة الطرد المركزي".
وأوضح كمالوندي ما كان يقصده المرشد في كلامه، فقد طلب تسريع العمل لتجهيز الأرضيات والقدرات المطلوبة وتابع بالقول "فيما يتعلق برفع قدرة تصنيع وتركيب الدارات وأجهزة الطرد اتفقت إيران مع الأطراف الأخرى على أعداد محددة، ويسمح الاتفاق بزيادة الأجهزة الجديدة في السنة الثامنة من عمر الاتفاق".
وأكد قدرة بلاده على إنتاج أجهزة جديدة لتستفيد منها في التنمية والتحقيقات العلمية، كما أنها قادرة على اختبار أجيال جديدة من أجهزة الطرد المركزي التي تخصب اليورانيوم، وهذا يعني أنه بحال كان الاتفاق يسمح بذلك في عامه الثامن على سبيل المثال، فإيران ستكون قادرة عملياً على اختصار المراحل والوصول لذات الغاية والمعدلات بعد أربع سنوات من الاتفاق.
وفي سؤال يرتبط باحتمال بقاء أوروبا في الاتفاق بعد كل هذه التطورات، أكد كمالوندي أن بلاده لا تريد امتلاك سلاح نووي، وهو ما يخالف الشرع كذلك بحسب وصفه، معتبراً أن رسالة إيران من كل هذه الخطوات تؤشر إلى أنها ستحافظ على قدرتها بمستوى مرتفع بما يسمح بإعادة تفعيل نشاطها، وإذا ما قبلت في الوقت الراهن ببعض القيود والمحددات فهذا لأنه على كل أطراف الاتفاق الالتزام بالتعهدات بموجبه، حسب تعبيره.
وذكر أيضاً أن إيران ملتزمة بمقررات الوكالة الدولية والبروتوكول الإضافي الذي يسمح بتفتيش المنشآت، وببنود اتفاقها النووي، وهي غير قابلة للتغيير، ورأى أن "الرغبة الأوروبية في الحفاظ على الاتفاق النووي مرتبطة بالتخوف من تبعات تمزيقه، والتي تعني مشكلات أمنية خطرة على عدة مستويات".
وأشار إلى أن "التنازل الأوروبي ومجاراة أميركا قد يتسببان بإضعاف الاتحاد الأوروبي ومواقفه في ملفات ثانية"، وقال "رغم رغبتهم بحفظ الاتفاق إلا أنهم لم يهيئوا الظروف اللازمة لتحقق ذلك بعد، وإيران لا تستطيع مجاراتهم طويلاً من الناحية الزمنية".