أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، خلال مباحثاته اليوم الأحد، مع وزير الدفاع اللبناني، سمير مقبل، "ضرورة دعم الجيش اللبناني ليكون جاهزاً في معركته ضدّ كل التهديدات"، بينما أوضح مقبل أن "لبنان كما يواجه إسرائيل، يواجه أيضاً عدواً آخر هو الإرهاب"، مشدداً على "ضرورة حفظ أمن الحدود اللبنانية خلال هذه المرحلة".
وكان مقبل، في اليوم الثاني من زيارته طهران، قد زار روحاني ورئيس مجلس الشورى، علي لاريجاني، ورئيس مجلس الأمن القومي الأعلى، علي شمخاني، وبحث مع المسؤولين الإيرانيين موضوعي مكافحة الإرهاب في المنطقة وضرورة تسليح الجيش اللبناني.
وأشار مقبل في تصريح، نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" خلال مباحثاته مع روحاني، إلى "سعي كل القوات في لبنان لأن تكون في جهوزيّة كاملة لمواجهة أي تهديد"، مؤكّداً أنّ "اللبنانيين بكل أطيافهم، يقفون مع الجيش في معركته ضدّ الإرهاب". وقال إنّ "الموقف الإيراني في دعم الجيش كان مؤثراً بالفعل".
من جهته، أكد روحاني أنّ "الوحدة الداخليّة اللبنانيّة تستطيع أن تكون قوة ردع تقف بوجه إسرائيل وبوجه خطر الإرهابيين"، وأشار إلى أنّ "إيران دعمت وستدعم كلاً من لبنان وسورية والعراق"، مشيداً "بدور المقاومة في حفظ أمن لبنان".
وشدد روحاني على "ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بجرّ المجموعات الإرهابية خارجها"، محملاً "الغرب وبعض دول المنطقة المسؤولية كاملة، كونها دعمت وما تزال تدعم تنظيم داعش"، معتبراً أن "هذه المخططات لن تضعف المنطقة".
ولم تبتعد تصريحات شمخاني عن تصريحات روحاني، لكنّه جدد الإعلان عن نيّة إيران تقديم منحة عسكرية للجيش اللبناني. وقال إنّ "الجيش اللبناني بحاجة لأسلحة متطورة ليستطيع الوقوف في معركته الصعبة هذه"، مشيراً إلى "جهوزية طهران لتقديم كل الدعم المطلوب فضلاً عن تقديمها الاستشارات العسكرية اللازمة، وهذا لدعم ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة في آن".
وأوضح أنه "كان للأزمة السورية تبعاتها على المنطقة وعلى لبنان بالذات"، ناقلاً لمقبل تشكيكه بالتحالف الدولي الذي شكلته الولايات المتحدة الأميركية لمحاربة "داعش" في سورية والعراق، مؤكداً "ضرورة المواجهة الإقليمية لهذه الظاهرة بعيداً عن مخططات الآخرين".
يُذكر أن مقبل يجري، غداً الإثنين في طهران، مؤتمراً صحافياً مشتركاً مع نظيره الإيراني حسين دهقان، ليحمل معه بعد ذلك تفاصيل المنحة العسكرية التي قررت طهران تقديمها للجيش اللبناني، ليتمّ التصويت على قبولها من عدمه في مجلس الوزراء اللبناني.