إيران تعدّ مسوّدة قانون للاستثمار النفطي

24 فبراير 2014
+ الخط -
قالت مصادر في صناعة النفط بلندن، اليوم، إن ايران ستمنح الشركات الاجنبية التي ستتعاقد معها لاكتشاف واستخراج النفط والغاز حوافز مالية في نظام التعاقد الجديد الذي يخضع حالياً للمراجعة.
وتعد إيران منذ مدة مسودة لقانون جديد للتعاقد مع شركات النفط الاجنبية وكوّنت لجنة لهذا الغرض برئاسة مهدي حسيني من وزارة النفط.

وتعقد ايران ندوة مغلقة في طهران ليومين لتدارس العقد الجديد مع مسؤولي وممثلي شركات أجنبية وتعدّ لعرض العقد الجديد على الشركات الاجنبية في مؤتمر بلندن خلال يونيو/ حزيران المقبل.

وحسب وكالة أنباء "فارس"، فإن العقد الجديد سيستبدل نظام "إعادة شراء الانتاج" الذي تعمل بموجبه معظم الدول النفطية بنظام جديد يقوم على الشراكة المباشرة والتحفيز.

ونظام إعادة شراء الانتاج يعتمد على قيام شركة النفط الوطنية في البلد المعيّن مع شركة النفط الاجنبية بشراء النفط الذي تنتجه وتكتشفه بسعر معيّن.

ويقوم النظام الايراني الجديد، حسب تصريحات مهدي روحاني لوكالة أنباء فارس، على إنشاء شراكة بين شركة النفط الوطنية الايرانية والشركة الاجنبية ويتم تقاسم دخل الانتاج النفطي وفقاً لحصص الشراكة.

وقال مهدي حسيني إن التعاقد الجديد سمنح الشركات النفطية الاجنبية حوافز على الاستكشاف والانتاج في مناطق الحقول الخطرة.

وتسعى ايران، التي تعرّضت صناعة النفط والغاز الطبيعي فيها الى عقوبات دولية وأميركية صارمة، الى الحصول على التقنية واعادة إنعاش الانتاج النفطي والغازي في أراضيها.

دلالات
المساهمون