بعد تقلبات متسارعة في أسعار العملة الوطنية الإيرانية، وتراجعها إلى مستويات تاريخية أخيراً، قبل أن تستعيد نحو 25 في المائة من قيمتها خلال اليومين الأخيرين، أعلنت شرطة الأمن الاقتصادي بالعاصمة الإيرانية، طهران، اليوم الأربعاء، عن اعتقال 30 شخصاً من "العناصر الرئيسية ورؤساء شبكات المضاربة في العملة الصعبة والمتسببين الرئيسيين بارتفاع أسعارها".
وقال رئيس شرطة الأمن الاقتصادي بطهران، العقيد علي ولي بور، وفقاً لما أوردته وكالة "إيسنا" إن الشرطة قامت باعتقال من وصفهم بـ"المضاربين المخالفين في سوق العملات والذين يقومون ببيع وشراء العملات بطرق غير قانونية في بعض مناطق طهران".
وأضاف ولي بور أن أي عملية بيع وشراء للعملات الصعبة خارج البنوك ومحال الصرافة المرخصة "محظورة بموجب قرارات مجلس أمن الدولة والمجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي"، مشيراً إلى أن تنفيذ عملية مواجهة المخالفين بسوق العملات استغرق 24 ساعة.
يشار إلى أنه بعد هبوط كبير، خلال الفترة الأخيرة، بدأ الريال الإيراني يتحسن منذ الثلاثاء، حيث استعاد نحو 25 في المائة من قيمته.
وفي معاملات اليوم الأربعاء، كان سعر صرف كل دولار أميركي يعادل نحو 215 ألف ريال، وذلك بعدما ارتفع إلى نحو 260 ألف ريال، حتى الأحد الماضي، حيث خسرت العملة الإيرانية نحو 90% من قيمتها منذ مارس/آذار الماضي، لكن الهبوط الحاد وقع خلال الشهرين الأخيرين.
وأكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، أمس الثلاثاء، خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، أن قيمة الريال ستتحسن أكثر، كاشفا عن الإفراج عن موارد إيرانية بالعملة الصعبة في دولتين أجنبيتين، من دون تسميتهما.
وفيما اتهمت تقارير إعلامية ومراقبون الحكومة الإيرانية برفع أسعار العملات الأجنبية لتعويض عجز الموازنة، الذي يقدر بنحو ثلثها، نفى محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، اليوم الأربعاء، عبر حسابه على "إنستغرام" صحة هذه الاتهامات، قائلا إن "الادعاء برفع الحكومة أسعار العملات لتعويض عجز الموازنة أو لأسباب أخرى لا أساس له من الصحة وهو انطباع خاطئ".
وأكد همتي أن الهدوء سيعود إلى سوق العملات الصعبة خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى خطة البنك المركزي لعودة عوائد الصادرات بالعملات الصعبة إلى سوق "نيما" لتوفير العملة الصعبة اللازمة للواردات.
وترجع أسباب التحسن السريع للريال الإيراني، خلال اليومين الأخيرين، إلى جملة عوامل، في مقدمتها قيام البنك المركزي الإيراني بضح نحو 500 مليون دولار في سوق "نيما"، الذي أسسه البنك عام 2018 لتأمين العملات الأجنبية للتجار الإيرانيين، بالإضافة إلى 481 مليون درهم إماراتي خلال اليومين الأخيرين. فضلا عن قرب انتهاء المهلة للمصدرين لإعادة عوائد الصادرات بالعملة الصعبة إلى سوق "نيما" وفي الوقت نفسه، الأنباء عن قرب عودة أموال إيرانية بالعملة الصعبة من الخارج.