طلبت إيران من منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" أن تدعمها في مواجهة عقوبات أميركية جديدة، وأشارت إلى أنها لا توافق على آراء السعودية بشأن الحاجة المحتملة إلى زيادة إمدادات النفط العالمية، وهو ما قد يخلق مشاكل لأوبك في اجتماعها الشهر المقبل.
وإيران منافس لدود للسعودية، ولها تاريخ في اتخاذ مواقف متشددة في اجتماعات "أوبك"، بما في ذلك اجتماع في 2015، عندما رفضت الانضمام إلى سياسات المنظمة، قائلة إنها تحتاج إلى زيادة الإنتاج بعد تخفيف العقوبات في أعقاب الاتفاق الذي توصلت إليه طهران مع قوى عالمية كبرى.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت سابق هذا الشهر، الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، وأمر بفرض "أعلى مستوى من العقوبات على طهران"، وإيران هي ثالث أكبر منتج للنفط في المنظمة بعد السعودية والعراق.
وقال وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، في رسالة اطلعت عليها "رويترز": "أود أن أطلب الدعم من أوبك بموجب المادة الثانية من النظام الأساسي للمنظمة، التي تؤكد على حماية مصالح الدول الأعضاء بشكل فردي وجماعي".
وأشار زنغنه أيضاً في الرسالة إلى أن إيران لا توافق على تعليقات صدرت عن بعض وزراء "أوبك" بشأن سوق النفط. وقال إن بعض وزراء أوبك "تحدثوا ضمنياً أو عفوياً باسم المنظمة معبرين عن آراء ربما ينظر إليها على أنها الموقف الرسمي لأوبك".
وقال وزيرا الطاقة السعودي والروسي، الأسبوع الماضي، إنهما مستعدان لتخفيف التخفيضات الإنتاجية لتهدئة مخاوف المستهلكين بشأن المعروض من الخام.
ومن شأن زيادة في الإنتاج أن تضع نهاية لحوالي 18 شهراً من قيود صارمة على الإمدادات، وسط مخاوف من أن سعر النفط وصل إلى مستويات مرتفعة كثيراً. وسجل سعر النفط أعلى مستوى منذ أواخر 2014 بصعوده فوق 80.50 دولارا للبرميل، في وقت سابق هذا الشهر، لكنه تراجع منذ ذلك الحين.
ومنذ رفع العقوبات الأصلية، وجدت إيران صعوبة في زيادة إنتاجها فوق أربعة ملايين برميل يومياً، في غياب مشاريع جديدة، ومع توخي المستثمرين الغربيين الحذر.
وقال زنغنه أيضاً إنه إذا تم حل أحدث تهديد أميركي للعقوبات، فإن إيران "تحتفظ بالحق في العودة إلى حصتها في سوق النفط في أقصر وقت ممكن، واستئناف إنتاجها عند المستوى الطبيعي، ولن تقبل أي قيود في هذا الصدد".
وطلب زنغنه من المزروعي إدراج بند منفصل في جدول الأعمال لاجتماع "أوبك"، في يونيو/حزيران، تحت عنوان "دعم مؤتمر أوبك الوزاري للدول الأعضاء التي تخضع لعقوبات غير قانونية وأحادية الجانب وتتجاوز حدود الدول". وفي رسالة منفصلة، رد المزروعي بأنه يوجد خياران متاحان لمناقشة هذه المسألة. الأول هو أن يراجع مجلس محافظي أوبك الطلب ويدرجه للنقاش في اجتماع المنظمة للنصف الثاني من العام، والذي قد يعقد في نوفمبر/تشرين الثاني، حسبما جاء في الرسالة التي اطلعت عليها رويترز.
وقال المزروعي إن الخيار الثاني هو إدراجه في اجتماع يونيو/حزيران تحت "أي انشطة أخرى"، باعتباره "طلباً من إيران"، مما يشير إلى أنه لن يكون في جدول الأعمال الرئيسي للوزراء.
(رويترز)