إيران تطالب واشنطن بفصل تعهدات النووي عن القضايا الإقليمية

وقد ذكرت وكالة "فارس" أنّ اللجنة البرلمانية المصغرة والمسؤولة عن الاتفاق مباشرة، المنبثقة عن لجنة الأمن القومي، ستقدّم تقريرها الأول، اليوم الأربعاء، لأعضاء اللجنة، وبحال إقراره، سيقدّم أمام كافة النواب الأسبوع القادم.


وأقر البرلمان الإيراني في وقت سابق، مشروعاً يلزم وزير الخارجية بتقديم تقرير يتابع الاتفاق مرة كل ثلاثة أشهر، على أن تقدم لجنة الأمن القومي تقريرها حوله مرة كل ستة أشهر، وهو ما لم يحدث ولا مرة حتى الآن، رغم مرور أكثر من تسعة أشهر على دخول الاتفاق حيز التنفيذ العملي، وهو ما قال عنه رئيس اللجنة علاء الدين بروجردي إنه "مرتبط بمتابعة الاتفاق بدقة أكبر".


وتشتكي طهران من عدم إلغاء واشنطن العقوبات الاقتصادية عليها بالكامل، وعدم نيلها لامتيازات بموجب الاتفاق النووي مع السداسية الدولية.

وأمس الثلاثاء، ردّ المتحدث باسم الحكومة الإيرانية محمد باقر نوبخت، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، على التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الأميركية جون كيري؛ والتي دعا خلالها إيران للعب دور "أكثر إيجابية" فيما يتعلق بقضايا المنطقة، فقال إنّ على "الولايات المتحدة ألا تربط ما عليها من تعهدات بموجب الاتفاق النووي، بالقضايا الإقليمية".


وكان كيري قد ذكر أنّ بلاده ألغت العقوبات عن إيران، و"لكن هناك بعض المشاكل الأخرى"، كما قال. وأضاف أنّ "واشنطن تستطيع مساعدة إيران لترميم علاقاتها"، لكنّه اعتبر أن "بوجود دورها في اليمن، ودعمها لرئيس النظام السوري بشار الأسد، ووقوفها مع حزب الله، واستمرار تجاربها الصاروخية، تصبح الأمور أصعب".


وقد قال نوبخت، إنّه "لا يمكن لواشنطن أن تتذرع بحجج واهية لعدم إلغائها العقوبات المصرفية والمالية عن إيران بموجب الاتفاق النووي بسبب مطالبات جديدة تتعلق بالمنطقة"، داعياً إياها لتنفيذ تعهداتها في الاتفاق.


من ناحيته، قال مساعد وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي إنّ الولايات المتحدة تعلم أنه لا علاقة بين تعهدات الاتفاق النووي والقضايا الإقليمية، واصفاً تصريحات كيري بأنها "مجرد ذريعة" لتبرير عدم تنفيذ واشنطن موجبات ما عليها في الاتفاق.


ونقلت وكالة "فارس" عن عراقجي قوله، إنّ "على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن يسهلا ويضمنا تطبيق بند إلغاء العقوبات المصرفية، مؤكداً أنّ أي شروط جديدة لتطبيق الاتفاق النووي "غير مقبولة" من الطرف الإيراني.