إيران تستعد للموافقة على تفتيش المواقع العسكرية وخامنئي يرفض

24 مايو 2015
نتائج المفاوضات النووية قد تقسم الساسة الإيرانيين (فرانس برس)
+ الخط -
قدم كل من وزير الخارجية الإيراني، ورئيس الوفد المفاوض محمد جواد ظريف، ومساعده عباس عراقجي، صباح اليوم الأحد، تقريرا مفصلا عن آخر مستجدات المفاوضات النووية مع الغرب أمام نواب البرلمان الإيراني في جلسة غير علنية، ونقلت المواقع الرسمية الإيرانية أن عراقجي أعلن عن موافقة الوفد المفاوض على طلب الغرب بالقيام بتفتيش دولي للمواقع العسكرية الإيرانية.


ونقلت وكالة أنباء "فارس" عن عضو لجنة الأمن القومي والسياسات الخارجية، جواد كريمي قدوسي، قوله إن عراقجي ذكر في كلمته أنه تمت الموافقة على القيام بتفتيش قانوني ومنظم، ضمن إطار البروتوكول الإضافي من معاهدة الحد من الانتشار النووي.

وأضاف قدوسي أن عراقجي قال إن الوفد المفاوض قدم معلومات حول علماء إيران النوويين ولائحة بأسمائهم، لكنهم لم يوافقوا بعد على إجراء الطرف المقابل لإيران لمقابلات ولقاءات مع العلماء والخبراء الإيرانيين، واعتبر هذا النائب أن كل هذا يتعلق بشكوك الغرب بقيام طهران بتجارب نووية في بعض مواقعها العسكرية، مشيرا كذلك إلى أن مشروع البرلمان بات جاهزا وسيطرح على العلن خلال الأسبوع القادم لإقراره، كي يضمن عدم العمل بالاتفاق النووي المفترض الإعلان عنه مطلع يوليو/تموز القادم إلا بعد تمريره في البرلمان.


وفي الوقت الذي أكد فيه عراقجي في كلمته أمام النواب إصرار أعضاء الوفد المفاوض على الحصول على ضمانات، لإلغاء العقوبات المفروضة على البلاد، بعد التأكد من التزام إيران بكل تعهداتها النووية، أشار كذلك إلى أنهم نالوا اعتراف الغرب بحق طهران بتخصيب اليورانيوم على أراضيها، فضلا عن ضمانات باستمرار عمل المنشآت النووية.

من جهته نقل النائب حسين غروسي لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية أن وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، عبر في كلمته خلال هذه الجلسة غير العلنية عن امتعاضه من قرارات مجلس الشيوخ الأميركي، حيث اعتبر أن أعضاءه يعملون على وضع العوائق بطريق التفاوض مع إيران.

وفي الوقت الذي يسيطر المحافظون على معظم مقاعد البرلمان الإيراني من المتوقع أن يلقى قرار الوفد المفاوض انتقادات حادة، وقد أشار رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني بعد تقديم ظريف وعراقجي لتقاريرهما إلى أن الموافقة على توقيع طهران على البروتوكول الإضافي تحتاج أساسا لموافقة نواب البرلمان ولتصويتهم على القرار، قائلا إن المشروع الذي يحضره النواب يعمل على حفظ المنجزات والحقوق النووية الإيرانية، مضيفا أنه على الوفد المفاوض أن يقدم تقارير مفصلة ومكتوبة بشكل دائم حول مجريات الحوار النووي.

هذا الإعلان عن القبول بالتفتيش يأتي بعد كلمة ألقاها المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي، والذي أكد أنه لن يمنح الإذن بتفتيش أي منشأة عسكرية إيرانية، كما لن يسمح بمقابلة علماء إيران النوويين أو كشف معلومات عنهم، وهو ما سيثير المزيد من الانتقادات حسب مراقبين.

اقرأ أيضاً: 
ظريف متفائل بشأن التوقيع على الاتفاق النووي